أصدرت وزارة العمل تقريرًا بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، أكدت فيه أن ملف العمالة غير المنتظمة شهد تطورًا كبيرًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة أوجه الدعم والرعاية لهذه الفئة.
أوضح التقرير أن الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل أنفق خلال السنوات الثلاث الأخيرة 4 مليارات و588 مليونًا و953 ألفًا و985 جنيهًا، صُرفت في صورة منح دورية، ورعاية اجتماعية وصحية، وتعويضات للحوادث، ومساعدات متنوعة، بما يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأولى بالرعاية.
1.371 مليار جنيه دعمًا خلال جائحة كورونا
أكدت الوزارة أنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تم صرف مليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا لدعم العمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا، لمساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة.
وبذلك يصل إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي على العمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا والسنوات الثلاث الأخيرة إلى نحو 5 مليارات و960 مليونًا و327 ألفًا و535 جنيهًا.
وزير العمل: مستمرون في توسيع الحماية الاجتماعية
أكد وزير العمل حسن رداد أن ما تحقق في هذا الملف جاء تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى العمالة غير المنتظمة اهتمامًا خاصًا باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتوسع في قاعدة المستفيدين، وتحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
شهدت المنح الدورية تطورًا ملحوظًا، إذ ارتفع عددها من أربع منح سنويًا إلى ست منح تُصرف في المناسبات والأعياد الرسمية، وهي:
منحة شهر رمضان المبارك. منحة عيد الفطر. منحة عيد الأضحى. منحة عيد العمال. منحة المولد النبوي الشريف. منحة عيد الميلاد المجيد.
كما وجه الرئيس برفع قيمة المنحة الواحدة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل المسجل سنويًا إلى 9 آلاف جنيه.
رفع قيمة تعويضات الحوادث
امتدت مظلة الحماية إلى أسر العمال، حيث ارتفعت قيمة إعانة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بما يعزز الأمان الاجتماعي لأسر العمال.
أكدت الوزارة أن جهودها لم تقتصر على الدعم المالي، بل شملت أيضًا استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة مجانًا، بما يسهم في دمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل الرسمي، وتسجيلها وتأمينها وزيادة فرص حصولها على وظائف مستقرة.
قال وزير العمل إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال احتفال عيد العمال الأخير بصرف ثلاث منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة، وتم بالفعل صرف المنحة الأولى بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، فيما تواصل الوزارة الإجراءات اللازمة لصرف المنحتين الثانية والثالثة.
وأوضح أن عدد المستفيدين من هذه المنح يبلغ 255 ألفًا و871 عاملًا مسجلين بقاعدة بيانات الوزارة.
استمرار التوسع في الدعم
أكد وزير العمل أن الوزارة ستواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة، وتقديم مختلف أوجه الرعاية والدعم لها، باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجًا للحماية الاجتماعية.
وأضاف أن ما تحقق من زيادة في المنح، وارتفاع التعويضات، وتوسيع الخدمات، يعكس رؤية الدولة بعد ثورة 30 يونيو، بأن حماية العامل تمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان المصري، وتجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد مظلة الحماية الاجتماعية لكل يد تبني وتعمر.
