تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، على خلفية اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل إجرامي منظم تخصص في جلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
تقرير فني يكشف مفاجآت حول المواد المضبوطة
وكشف تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار من المحكمة أن إحدى المواد المضبوطة تُستخدم كعنصر أولي في تصنيع مركبات كيميائية يمكن من خلالها إنتاج مواد مخدرة تخليقية شديدة الخطورة.
وأوضح التقرير أن الفحص الفني أثبت إمكانية استخدام بعض المضبوطات في تصنيع مركبات مدرجة أو مرتبطة بالمواد المخدرة الخاضعة للرقابة القانونية، وفقًا للتشريعات والقرارات المنظمة لذلك.
اللجنة: المادة المضبوطة تدخل ضمن مفهوم النظائر الكيميائية
وأشار التقرير إلى أن المادة محل الفحص يمكن إخضاعها للتجريم القانوني باعتبارها نظيرًا كيميائيًا لمواد مخدرة مدرجة بالفعل في الجداول الرسمية، حتى وإن لم يرد اسمها بشكل مباشر ضمن القرارات الوزارية ذات الصلة.
وأكدت اللجنة أن هذا التفسير يستند إلى القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لمواجهة أساليب التحايل المستخدمة في تصنيع المخدرات التخليقية الحديثة.
اتهامات ثقيلة وعقوبات قد تصل إلى المؤبد
وتواجه سارة خليفة وباقي المتهمين اتهامات تتعلق بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد حال ثبوتها أمام المحكمة.
كما تواجه المتهمة اتهامًا آخر يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي تهمة يعاقب عليها القانون بالحبس وفقًا للمواد المنظمة لذلك.
النيابة: التنظيم الإجرامي وزع الأدوار بين أعضائه
ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين كوّنوا تنظيمًا إجراميًا منظمًا، حيث تولى بعضهم استيراد المواد الخام من الخارج، فيما أسندت إلى آخرين مهام التصنيع والتخزين والترويج.
وكشفت التحقيقات أن أحد العقارات السكنية استُخدم كمقر لتخزين المواد الخام وإجراء عمليات التصنيع، فيما تجاوزت الكميات المضبوطة من المواد المخدرة والمواد الداخلة في تصنيعها 750 كيلو جرامًا.
التحفظ على الأموال وحصر الممتلكات
وفي إطار التحقيقات، أصدرت الجهات المختصة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، مع حصر ممتلكاتهم والكشف عن تعاملاتهم المالية، كما تم إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
20 شاهدًا وأدلة رقمية في ملف القضية
واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية متنوعة، شملت محادثات وصورًا ومقاطع مصورة قالت التحقيقات إنها توثق تفاصيل النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.
