تنظر المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقام على قرار النائب العام بشأن منع كل من صبري نخنوخ، وجون نخنوخ، وزوج إعلامية شهيرة، من التصرف في أموالهم، في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.
بداية جلسات الطعن أمام القضاء
تنطلق اليوم أولى جلسات نظر الطعن على قرار التحفظ ومنع التصرف في الأموال، وسط متابعة قانونية لما ستسفر عنه الجلسات، بعد قرارات سابقة صدرت من جهات التحقيق المختصة في هذا الشأن.
تفاصيل قرار المنع والتحفظ على الأموال
وكانت جهات التحقيق قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ، وزوجته اللبنانية، ونجل شقيقه جون نخنوخ، وآخرين، وذلك على خلفية مشاجرة وقعت داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.
وشمل قرار المنع جميع الأموال المنقولة والعقارية، إضافة إلى الأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع، وكذلك المحافظ الإلكترونية والأصول المختلفة، مع منعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية.
إجراءات موسعة من النيابة العامة
وفي إطار الإجراءات القانونية، تم إخطار جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بتنفيذ قرار المنع من التصرف، إلى جانب إخطار البنوك والجهات المالية والبورصة وكافة الجهات المختصة لتجميد التعاملات الخاصة بالمذكورين.
كما تضمنت القرارات إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية في الوقائع المنسوبة إليهم، والتي ما زالت قيد الفحص من قبل جهات التحقيق المختصة.
