شهدت محافظة البحر الأحمر اجتماعًا موسعًا جمع بين وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، ومحافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للوزيرة للمحافظة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.
وجاء الاجتماع لمناقشة آخر تطورات منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، ومراجعة مستوى الأداء التشغيلي، إلى جانب بحث أبرز التحديات التي تواجه المنظومة، ووضع حلول عملية تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.
كما شارك في الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم نائب المحافظ، ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، في إطار تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية.
توجه حكومي لدعم الاستدامة البيئية في المحافظات السياحية
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، خاصة في محافظة البحر الأحمر التي تُعد واحدة من أهم المقاصد السياحية والبيئية في مصر.
وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير النظافة العامة والاشتراطات البيئية والفنية الخاصة بتشغيل المدافن الصحية، بالإضافة إلى تطوير منشآت المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد الطبيعية.
استعراض شامل لمنظومة المخلفات في مدينة الغردقة
شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا من رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات حول الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات في مدينة الغردقة.
وتضمن العرض متابعة عمليات جمع ونقل وفرز وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى أساليب التخلص النهائي منها، مع استعراض التحديات المرتبطة بالبنية التحتية الحالية.
كما تم بحث خطة تطوير مواقع التجميع المؤقت والفرز، ورفع كفاءة التشغيل داخل هذه المواقع، بما يضمن تحسين الأداء العام للمنظومة.
تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل
ناقش الحضور أهمية استكمال أعمال تطوير البنية التحتية الخاصة بإدارة المخلفات، مع التركيز على تشغيل المدافن الصحية وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة.
كما تم التأكيد على ضرورة تحسين آليات الرقابة على عمليات تداول المخلفات، وتنظيم أنشطة الجمع والفرز والتدوير بشكل أكثر انضباطًا وفاعلية.
ويهدف ذلك إلى تعظيم الاستفادة من المخلفات القابلة لإعادة التدوير، وتقليل الممارسات العشوائية التي قد تؤثر سلبًا على البيئة والمظهر الحضاري للمحافظة.
خطة تنفيذية جديدة وجدول زمني واضح
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة إعداد خطة تنفيذية شاملة تتضمن جميع الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لتطوير منظومة المخلفات.
كما شددت على أهمية وضع جدول زمني محدد لتنفيذ الأعمال، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل عائد من الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي.
تشديد على الرقابة ومنع الممارسات غير المنظمة
أكدت الوزيرة على أهمية إحكام الرقابة على مواقع تجميع وفرز المخلفات، وضمان الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والصحية.
كما دعت إلى التوسع في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إعادة التدوير، خاصة فيما يتعلق بالمخلفات العضوية والزراعية، لما لها من دور في تقليل الأثر البيئي وتعزيز كفاءة المنظومة.
وشددت كذلك على ضرورة مواجهة أي أنشطة غير قانونية في مجال إدارة المخلفات، ودمج جميع العاملين في هذا القطاع ضمن إطار قانوني منظم يضمن الاستدامة.
جهود محافظة البحر الأحمر في دعم المنظومة
من جانبه، استعرض محافظ البحر الأحمر الجهود المبذولة لتطوير منظومة المخلفات داخل المحافظة، مشيرًا إلى استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضح أن المحافظة تعمل على معالجة التحديات القائمة وتوفير الدعم اللازم لتشغيل المنظومة بكفاءة أعلى، بما ينعكس على تحسين مستوى النظافة والخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.
دعم التنمية المستدامة في المدن السياحية
أكد المحافظ أن خطط التطوير الحالية تتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، خاصة في المدن السياحية مثل الغردقة وسفاجا، التي تتطلب مستويات عالية من النظافة وجودة البيئة.
ختام الاجتماع ومتابعة ميدانية مستمرة
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لجميع عناصر منظومة المخلفات في مدن البحر الأحمر، مع تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان تنفيذ التوجيهات وفق الجداول الزمنية المحددة.
ويأتي ذلك في إطار تحسين جودة الحياة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمحافظة، ودعم جهود الدولة في تطوير قطاع إدارة المخلفات بشكل متكامل ومستدام.
