نفى البنك المركزي الهندي صحة تقارير تحدثت عن اتجاهه لبيع جزء من احتياطياته الذهبية، مؤكدًا أن مخزون الذهب الفعلي ظل مستقراً عند 880.52 طن حتى الآن.
كما أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع حصة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي للهند إلى 16.7% بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 14% في نهاية سبتمبر.
وفي تطور تاريخي، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن الذهب تجاوز سندات الخزانة الأمريكية ليصبح أكبر مكون منفرد في الاحتياطيات الرسمية العالمية، مدفوعًا بالارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن النفيس خلال العامين الماضيين.
وأوضح البنك أن حصة الذهب ارتفعت إلى نحو 27% من إجمالي الاحتياطيات العالمية بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ20% فقط في نهاية 2024، بينما تراجعت حصة سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 22% مقابل 25% في العام السابق. وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية أضافت 863 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها خلال العام الماضي، في حين استمرت دول مثل الصين وبولندا وتركيا والهند في تعزيز حيازاتها من المعدن الأصفر باعتباره أداة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
ورغم هذا التحول اللافت، حذر البنك المركزي الأوروبي من أن الذهب يواجه بعض القيود كأصل احتياطي مقارنة بالعملات الرئيسية، من بينها تقلب الأسعار وعدم تحقيق عائد مباشر وتكاليف التخزين، إضافة إلى محدودية مرونة المعروض العالمي من المعدن النفيس.
