تسعى الدولة المصرية إلى رفع قيمة صادرات قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج إلى نحو 11.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لما ورد في السردية الوطنية للتنمية الصناعية.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة التصديرية.
وفي إطار دعم هذا الهدف، توفر الحكومة نحو 5.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة، المخصصة لإقامة مصانع جديدة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
كما تعمل الدولة على حصر الأصول غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، مع طرح المناسب منها للإيجار أمام المستثمرين لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وتدرس الحكومة إعادة هيكلة برنامج رد أعباء التصدير ليواكب احتياجات الصناعات كثيفة العمالة، بما يتماشى مع المتغيرات في الأسواق العالمية.
كما تقرر إدراج صناعات الغزل والنسيج والملابس ضمن القطاعات المؤهلة للحصول على حوافز المناطق «أ» ذات الأولوية التنموية، بما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المجال.
وتعمل الدولة على تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل كوادر بشرية قادرة على تلبية احتياجات المصانع الحديثة. وفي السياق ذاته، يتم تسهيل إجراءات استقدام الخبراء الأجانب بهدف نقل التكنولوجيا وتطوير خطوط الإنتاج، خاصة في المراحل التأسيسية للمشروعات الصناعية الجديدة.
كما تتجه الدولة إلى توفير تمويل منخفض التكلفة بالجنيه المصري، يستهدف دعم رأس المال العامل والتوسعات الرأسمالية للمصدرين، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
