أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانًا رسميًا للرد على البيانات والمعلومات غير الدقيقة، التي نشرها الفنان حلمي عبد الباقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يحاول كسب التعاطف من خلال معلومات مغلوطة ومضللة.
وأكدت النقابة خلال البيان أن جميع قراراتها تصدر وفقًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع ومن منطلق الشفافية، كما يوضح مجلس النقابة الإجراءات والمخالفات الإدارية والمالية التي استوجبت اتخاذ قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنه 2026 بحقه والتي تتمثل في الاتي :-
أولًا: تجاوز السقف المالي لخدمات العلاج المخصص للأعضاء:-
حيث تبين قيام العضو المشطوب بتجاوز الحد الأقصى المسموح به في اللائحة الداخلية لعلاجه الشخصي وزوجته وبعض العاملين من غير الخاضعين للتأمين الصحي ، والإنتفاع بمبالغ تتجاوز أضعاف ما يتم تخصيصه للعضو العامل في الحالات العادية.
وصدرت تلك الموافقات بأمر مباشر منه دون العرض علي مجلس إدارة النقابة ودون الإلتزام بالآليات المتبعة داخل لجنة الخدمات، مما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين الأعضاء.
ثانيًا: عدم الالتزام بنسب التحمل المقررة في مشروع العلاج:-
حيث قام العضو المشطوب بإعفاء زوجته من سداد النسبة المقررة على الأعضاء وعائلاتهم في مشروع الرعاية الطبية (التأمين العائلي) والبالغة 50%، مستخدمًا توجيهات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع النقابة، مما يعد تجاوزًا للائحة المالية للمشروع والتوقيع علي خطاب التحويل لتلقي الخدمه الطبية مصاحبًا بعبارة (زوجة وكيل أول النقابة) .
وكذلك قيامه بالمخالفة بإعفاء بعض الاعضاء العاملين ممن يعرفهم من نسبه 25%، التي يتحملها العضو نظير تلقي الخدمات الطبية بدون العرض علي مجلس الإداره، وأيضا قيامه بالإعفاء الكامل لبعض العاملين من غير الخاضعين للتأمين الصحي وكل ذلك بالمخالفة للائحة العلاجية وتسببت في الأضرار بالمركز المالي للنقابة.
وهذا ماتم اثباتة بموجب قرار مجلس التأديب سالف الذكر ومالم يجحده ولم ينكره العضو المشطوب طوال جلسات مجلس التاديب.
كما تبين لمجلس إدارة النقابة قيامة بالإعفاء غير اللائحي من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الأعضاء:-
حيث ثبت قيامه بالتجاوز في منح الموافقة لبعض الاعضاء المتخلفين عن تجديد الاشتراك، ممن يعرفهم شخصيًا من خلال إصدار قرارات فردية، بالإعفاء من سداد غرامات التأخير المستحقة للنقابة لسنوات طويلة، دون العرض على مجلس الإدارة، مما أدى إلى عدم تحصيل موارد مالية تابعة للنقابة.
ويحاول العضو مرارًا وتكرارًا إجتزاء بعض قرارات مجلس التأديب والتي تمت بناءًا علي إعفاءات وتجاوزات لنفسه ولزوجتة ولبعض العاملين الغير خاضعين لنظام التأمين الصحي الأمر الذى ترتب عليه أضرارًا مادية بالغه بالمركز المالي للنقابة.
وتشدد نقابة المهن الموسيقية على أنها آثرت التريث كثيرًا ، ومنح الفرص لتصحيح هذه المسارات، إلا أن استمرار التجاوزات وتضليل الأعضاء استوجب توضيح الحقائق.
وتؤكد النقابة التزامها التام بقرارات مجلس التأديب ولجنة التحقيقات المشكّلة بشفافية، بحضور السيد مستشار مجلس الدولة وممثل وزارة الثقافة طبقا لصحيح القانون رقم 35 لسنه 1978 وتعديلاتة الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمانًا لسلامة الإجراءات أثناء انعقاد مجلس التأديب ، وصونًا لحقوق الجمعية العمومية.
