أكدت النائبة صافيناز طلعت أن قصة العدادات الكودية جاءت في وقت كثرت فيه مخالفات البناء، وكان استهلاك الكهرباء يتم بالممارسة، وهو ما تسبب في وجود فقد وسرقات في التيار الكهربائي، لذلك اتجهت الشركة القابضة إلى العدادات الكودية لتنظيم استهلاك الكهرباء باعتبارها ثروة من ثروات الشعب المصري.
انتقاد للمحاسبة بأثر رجعي على أصحاب العدادت الكودية
وأضافت النائبة خلال لقائها مع الاعلامي عمرو أديب على برنمج "ألحكاية" أن الشركة القابضة أصدرت فجأة قرارًا بمحاسبة الشريحة بسعر 2 جنيه و75 قرش، من دون مراعاة للظروف أو الأسباب المختلفة، مؤكدة أن هناك أماكن كثيرة مركبة بها عدادات كودية، تشمل قرى وبيوتًا وعزبًا، وبعض هذه المنازل بُني قبل وجود منظومة التراخيص من الأساس.
وتساءلت: “المواطن دلوقتي هيروح يتصالح على إيه؟”، موضحة أن هناك بيوتًا قديمة تم تركيب عدادات كودية لها بالفعل، وبالتالي يجب منح المواطنين فرصة حقيقية قبل تطبيق أي قرارات جديدة. وطالبت بمنح مهلة لا تقل عن سنة، يتم خلالها فتح باب التصالح وتسريع إجراءاته بشكل واضح، مؤكدة أن القرار صدر بشكل مفاجئ، وكان يجب أن تكون هناك آليات واضحة للتعامل مع الملف.
حزب العدل تقدم بطلب أحاطة بعد زيادة الشريحة
أضافت إن حزب العدل تقدم بطلب إحاطة عقب قرار الزيادة، كما تم إصدار بيان بشأن الأزمة، مشيدة باستجابة رئيس الوزراء خلال 48 ساعة والإعلان عن تسريع إجراءات التصالح، لكنها تساءلت عما إذا كانت هناك آليات حقيقية تم وضعها بالفعل لتسريع الإجراءات، أم أن الأمر مجرد رسائل إعلامية لتهدئة الشارع. وشددت على أن الجميع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن وفق آلية واضحة وعادلة، مؤكدة أن الملف متعثر منذ سنوات، وهناك منازل مبنية منذ الثمانينيات، ولا توجد لها أوراق أو مستندات واضحة تمكن أصحابها من التصالح بسهولة.
تساؤلات حول وجود أليات حقيقية لتسريع اجراءات التصالح
كما انتقدت المحاسبة بأثر رجعي، مؤكدة أنه طالما صدر قرار جديد، فمن المفترض أن يتم تطبيقه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع وضع آلية واضحة للتعامل مع المخالفات. واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على استمرار الضغط من أجل منح المواطنين مدة مناسبة لا تقل عن سنة، مع تسريع إجراءات التصالح خلال هذه الفترة بشكل واضح ومنظم.
