أبقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" على التصنيف السيادي لمصر عند مستوى B مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس استمرار تقييمها للوضع الاقتصادي المصري دون تغيير جوهري في المدى القريب.
مرونة سعر الصرف تدعم الاقتصاد المصري أشار تقرير الوكالة إلى أن مرونة سعر صرف الجنيه المصري لعبت دورًا مهمًا في امتصاص التدفقات الرأسمالية الخارجية المتوسطة، وهو ما ساهم في دعم استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأضاف التقرير أن هذه السياسة ساعدت في تقليل الضغوط على الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التقلبات الخارجية.
تعزيز مصداقية السياسة النقدية في مصر وأوضح التقرير أن الإجراءات النقدية المتبعة في مصر أسهمت في تعزيز مصداقية السياسة النقدية، إلى جانب الحد من تأثيرات التوترات الإقليمية، بما في ذلك تداعيات الحرب الإيرانية، على الاقتصاد المحلي.
ويرى التقرير أن هذه التطورات تعكس تحسنًا نسبيًا في قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الصدمات الخارجية.
تساؤلات حول مستقبل سياسة سعر الصرف وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى عدم وضوح مدى قدرة السلطات النقدية، ممثلة في البنك المركزي المصري، على العودة إلى خفض قيمة العملة أو تحرير سعر الصرف مجددًا عند مواجهة صدمات خارجية.
ولفت إلى أن الاعتماد على سعر صرف مستقر يُعد أحد الركائز الأساسية للسياسة النقدية الحالية، مما قد يحد من مرونة الاستجابة لبعض المتغيرات الاقتصادية العالمية.
