تواصل الدولة المصرية جهودها لتطوير منظومة الدعم الاجتماعي بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة توزيع الموارد، في ظل تساؤلات المواطنين حول مستقبل الدعم العيني وإمكانية التوسع في نظام الدعم النقدي.
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن أي تطوير في منظومة الدعم يهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأوضح أن الهدف الأساسي من التطوير هو منع تسرب الدعم أو سوء استخدامه، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
أشار وزير التموين إلى أن الدولة تتحمل سنويًا أعباء مالية كبيرة تصل إلى مليارات الجنيهات لدعم الخبز والسلع التموينية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
وأكد أن هذا الدعم يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
أوضح الدكتور شريف فاروق أن أي تطوير في منظومة الدعم يتم وفق دراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة وبالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.
ويهدف هذا التطوير إلى: تحسين كفاءة توزيع الدعم وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين تعزيز الحماية الاجتماعية وضع رؤية حديثة أكثر عدالة واستدامة الحكومة تؤكد استمرار دعم محدودي الدخل وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية شدد وزير التموين على أن الدولة ملتزمة تمامًا بعدم المساس بحقوق المواطنين، خاصة محدودي الدخل، مؤكدًا أن منظومة الدعم الحالية يستفيد منها ملايين المواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح أن الدور الاجتماعي للدولة سيظل قائمًا لضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
أشار وزير التموين إلى أن التطوير المستقبلي لمنظومة الدعم يهدف إلى: منح المواطن مرونة أكبر في اختيار احتياجاته منع تسرب الدعم لغير المستحقين مواجهة ظاهرة الإتجار بالدعم تحسين جودة الخدمات التموينية وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل أكثر كفاءة.
