كشف الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، عن الأسباب الرئيسية وراء التراجع الحاد في أسعار الذهب عالميًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الأوقية من نحو 4600 دولار في منتصف أغسطس إلى قرابة 3580 دولارًا جاء نتيجة مجموعة من الضغوط الاقتصادية، في مقدمتها تصاعد توقعات التضخم وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب مطلع ديسمبر المقبل.
وأوضح غنيم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن ارتفاع تكاليف الوقود لا يزال يمثل عامل ضغط على الأسواق، رغم تراجع أسعار خام برنت من نحو 117 دولارًا للبرميل في 20 أكتوبر إلى قرابة 90 دولارًا، مقارنة بنحو 73 دولارًا قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، وهو ما يعزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية.
الفائدة الأمريكية تسحب الاستثمارات من الذهب
ولفت أستاذ إدارة الأعمال، أن توقعات رفع الفائدة الأمريكية بنحو 0.25 نقطة مئوية أدت إلى زيادة عوائد السندات وأذون الخزانة، ما يشجع المستثمرين على توجيه جزء من أموالهم بعيدًا عن الذهب نحو أدوات الدين الحكومية للاستفادة من العوائد المرتفعة، وهو ما يفسر جانبًا من موجة التراجع الحالية.
ولفت غنيم إلى ضرورة التمييز بين تحركات الذهب على المدى القصير والمتوسط والطويل، مؤكدا أن الأسعار تتأثر مؤقتًا بالأخبار السياسية والتوترات الجيوسياسية وتحركات أسواق الأسهم والسندات والسلع، دون أن يؤثر ذلك على مكانة الذهب الاستراتيجية على المدى البعيد.
الذهب يحتفظ بمكانته كملاذ استراتيجي
وأكد غنيم أن الذهب لا يزال أحد أهم مخازن القيمة وأدوات تنويع الاحتياطيات والاستثمارات عالميًا، مشيرًا إلى أن نسبة الذهب من الاحتياطيات تبلغ نحو 81% في الولايات المتحدة وألمانيا، مقابل 30% في مصر و54% في تركيا، وفقًا للأرقام التي ذكرها.
وأشار إلى أن الذهب يمثل نحو ربع الاحتياطيات الرسمية الأجنبية للدول حول العالم، بما يعكس استمرار أهميته كأداة للتحوط من المخاطر، مؤكدًا أن التراجعات السعرية قصيرة الأجل لا تلغي دوره الاستراتيجي في الأسواق العالمية.