كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة الجديدة عن ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة إلى 820 مليارا و781 مليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 679 مليارا و110 ملايين جنيه خلال موازنة العام الجاري 2025/2026، بزيادة كبيرة تصل لـ20.9% وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم بند الأجور وتحسين دخول الموظفين.
وتتمثل مخصصات الأجور والتعويضات على عدة بنود رئيسية:
- قدرت الأجور والبدلات النقدية والعينية بنحو 620 مليارا و791 مليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ535 مليارا و637 مليون جنيه العام الجاري، بنسبة زيادة تقارب 15.9%.
- ارتفاع في بند المرتبات الأساسية ليصل إلى 74 مليارا و728 مليون جنيه في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2026/2027، مقارنة بـ67 مليارا و51 مليون جنيه في موازنة العام الحالي 2025/2026، بنسبة زيادة بلغت نحو 11.4%.
- ارتفاع المزايا التأمينية إلى 82 مليارا و241 مليون جنيه، مقابل 73 مليارا و366 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 12.1%.
- قفزت مخصصات الأجور والاحتياطيات العامة إلى 117 مليارا و700 مليون جنيه، مقارنة بـ70 مليارا و100 مليون جنيه، بنسبة زيادة تجاوزت 67.9%.
- تقدر مخصصات الوظائف الدائمة، بنحو 136 مليارا و200 مليون جنيه بمشروع موازنة 2026/2027، مقابل 126 مليارا و300 مليون جنيه خلال العام الجاري، بنسبة زيادة تقارب 7.8%.
