أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتياز مصر بنجاح مراجعة تقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1)، وذلك عقب اختتام فعاليات أسبوع المراجعة الفنية الدولية الذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2026، تحت إشراف سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأكدت الوزارة أن فريق المراجعين الدوليين المعتمدين لدى الأمم المتحدة أشاد بمستوى الشفافية والدقة والاحترافية التي أظهرتها الكوادر المصرية خلال إعداد التقرير، لتصبح مصر من أوائل الدول النامية التي تنجح في تقديم ومراجعة تقريرها وفق المعايير الأممية الجديدة الخاصة بـ"إطار الشفافية المعزز" لاتفاق باريس للمناخ.
وأوضحت أن المراجعة الناجحة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة الدولية في جهود مصر المناخية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي الميسر، فضلًا عن دعم تطوير السياسات الوطنية المرتبطة بخفض الانبعاثات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت الوزارة أن التقرير يوفر رؤية متكاملة لصناع القرار حول فعالية الإجراءات الحالية في مواجهة تغير المناخ، كما يعزز من قدرات الخبراء المصريين عبر تطبيق أحدث المنهجيات العالمية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) في حساب الانبعاثات.
وشملت أعمال المراجعة فحصًا دقيقًا للبيانات الواردة بالتقرير، والتي تضمنت تحديثات شاملة حول جرد غازات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات، ورصد التقدم المحرز في جهود التخفيف من الانبعاثات من خلال السياسات الوطنية، إلى جانب تقييم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل.
كما تناول التقرير توثيق الاحتياجات التمويلية والتكنولوجية وبرامج بناء القدرات اللازمة لتحقيق أهداف المساهمات الوطنية، في إطار التزامات مصر الدولية بموجب اتفاق باريس للمناخ.
