أكد النائب عبد الخالق إبراهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن النقاشات التي شهدها منتدى مصر 2026 خلال جلسة التنمية الحضرية تطرح رسالة مهمة بشأن تطوير منهجية التخطيط وصناعة القرار، تقوم على التمييز بين الحلول المثالية نظريًا والبدائل الأفضل القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
التوازن بين الطموح والإمكانات
وأوضح النائب عبد الخالق إبراهيم، في تعليقه على ما طرحته جلسة التنمية الحضرية بالمنتدى، أن إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صعوبة تطبيق بعض التصورات المثالية في ظل المحددات والإمكانات المتاحة تفتح المجال أمام نقاش جوهري حول كيفية تحقيق التوازن بين الطموحات التنموية والواقع الاقتصادي والموارد المتاحة.
وأشار إلى أن هذه القضية تمثل أحد المحاور المهمة في علوم التخطيط والتنمية المستدامة، إذ يختلف «البديل الأمثل» الذي يسعى إلى تحقيق جميع الأهداف بأعلى مستوى ممكن، عن «البديل الأفضل» الذي يحقق أكبر قدر من الأهداف بكفاءة، مع مراعاة التكلفة والمخاطر والتحديات القائمة.
تحويل الرؤى إلى مشروعات
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أهمية ما يطرحه منتدى مصر 2026 تتمثل في تحويل النقاش حول التنمية الحضرية من مجرد استعراض للطموحات والتصورات المثالية إلى البحث عن آليات عملية لتنفيذ المشروعات والسياسات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.
التخطيط وفق الواقع الفعلي
وشدد عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب على أن تقييم القرارات التنموية ينبغي أن يرتبط بمدى قدرتها على تحقيق أفضل النتائج الممكنة في ضوء الظروف الفعلية، وليس بمقارنتها بحلول مثالية قد يصعب تنفيذها.
وأكد أن التخطيط الفعال يقوم على المفاضلة الواعية بين البدائل المتاحة واختيار الأكثر جدوى واستدامة، موضحًا أن الرسالة الأساسية التي تستحق البناء عليها من مناقشات منتدى مصر 2026 هي أن تصحيح الفكر يسبق تصحيح المسار، وأن التنمية الحضرية الناجحة لا تقوم على تحقيق المستحيل، بل على اختيار أفضل الممكن وتحويله إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
المدن الجديدة تجذب السكان
وأشار النائب عبد الخالق إبراهيم إلى أن التوسع العمراني شهد زيادة بنسبة 100% في عام 2026 مقارنة بعام 2014، مع ارتفاع عدد السكان في المدن الجديدة إلى 15 مليون نسمة.
وأوضح أن الهدف حاليًا يتمثل في تشجيع المواطنين على السكن والانتقال إلى المدن الجديدة من خلال جذب الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية والخدمات، خاصة أن التوسعات الجديدة انتقل إليها 10% من إجمالي السكان حتى الآن، في ظل توقعات بزيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.
