في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز التنمية العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فعالية تدشين المنطقة الاستثمارية بمشروع علم الروم، التي نظمتها شركة الديار القطرية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الاستثمارية والمالية، لبحث آفاق تطوير المشروع وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي خلال المرحلة المقبلة.
حضور حكومي رفيع لفعالية إطلاق المنطقة الاستثمارية
شهدت الفعالية حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس شركة الديار القطرية – مصر.
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال كلمتها، أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل محطة جديدة ضمن مسيرة تطوير مشروع علم الروم، ويجسد اهتمام الدولة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية. وأوضحت أن مفهوم التنمية العمرانية أصبح يرتكز على منظومة متكاملة تستثمر موارد الدولة بكفاءة، وتدعم النشاط الاقتصادي، وتوفر فرصًا استثمارية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
علم الروم يعزز الاستفادة من مقومات الساحل الشمالي
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن المشروع يمثل نموذجًا لتوظيف الإمكانات السياحية والطبيعية والاستثمارية التي يتمتع بها الساحل الشمالي الغربي، من خلال تطوير وجهة عمرانية متكاملة تدعم تنوع الأنشطة الاقتصادية. وأضافت أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة نحو توسيع نطاق التنمية خارج الوادي والدلتا، وخلق مجالات جديدة للاستثمار تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن العمراني.
وأوضحت المنشاوي أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتنمية الساحل الشمالي الغربي، باعتباره منطقة واعدة تمتلك مقومات جغرافية وطبيعية متميزة تؤهلها لاستقبال مشروعات سياحية وعقارية وخدمية متنوعة. وتسعى هذه الرؤية إلى إقامة مجتمعات عمرانية حديثة قادرة على جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة بما يدعم النشاط الاقتصادي على المدى الطويل.
رؤية تنموية متكاملة لخلق مراكز اقتصادية جديدة
وأضافت الوزيرة أن خطط تنمية الساحل الشمالي لا تستهدف زيادة الامتداد العمراني فحسب، بل تسعى إلى إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات جغرافيًا، وإيجاد مراكز جديدة للنمو. كما ترتكز الرؤية على تحقيق التكامل بين قطاعات السياحة والتطوير العقاري والخدمات، بما يرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري، ويدعم خطط الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين مختلف المناطق.
وأكدت المنشاوي أن مشروع علم الروم يمثل أحد المشروعات الداعمة للتحول التنموي بالساحل الشمالي الغربي، من خلال تطوير المنطقة وفق مخطط عمراني واستثماري يحقق الاستفادة المثلى من إمكاناتها. وأوضحت أهمية الموازنة بين العوائد الاقتصادية والحفاظ على البيئة والمقومات الطبيعية، بما يوفر مناخًا ملائمًا للاستثمار المحلي والدولي، ويضمن استمرارية التنمية وتحقيق أهدافها الاقتصادية والعمرانية.
تنسيق حكومي لاستكمال تنفيذ المشروع وتحقيق مستهدفاته
وشددت وزيرة الإسكان على التزام الدولة بمساندة المشروع خلال مراحل تطويره وتنفيذه، والعمل على توفير الظروف المناسبة لإنجاز مستهدفاته، بالتعاون مع الجهات المعنية وشركة الديار القطرية. وأكدت أن التنسيق بين مختلف الأطراف يسهم في توحيد الرؤية التخطيطية مع متطلبات التنفيذ الفعلية، وتحقيق أفضل استغلال للفرص المتاحة، بما يعزز فرص نجاح المشروع ويزيد من أثره التنموي والاستثماري.
وأوضحت المنشاوي أن تدشين المنطقة الاستثمارية يمثل خطوة مهمة لتوسيع المكونات الاقتصادية للمشروع، وتعزيز قدرته على استقطاب المستثمرين وتوجيه رؤوس الأموال إلى أنشطة متعددة. ومن المتوقع أن يدعم ذلك حركة الاستثمار والخدمات والسياحة والتطوير العقاري، إلى جانب إتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويزيد من مساهمة المشروع في التنمية المحلية.
الأثر التنموي معيار نجاح المشروعات الكبرى
وأشارت الوزيرة إلى أن تقييم المشروعات القومية لا ينبغي أن يقتصر على قيمة الاستثمارات المستقطبة، بل يجب أن يشمل حجم فرص العمل التي توفرها، والأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تنشئها، ومدى تأثيرها في الاقتصاد والمجتمع. وأكدت أن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وقادرة على الاستمرار يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان تحقيق عوائد تنموية مستدامة تتجاوز المكاسب الاستثمارية المباشرة.
واختتمت المهندسة راندة المنشاوي بالتأكيد على مواصلة الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لدفع مشروعات التنمية العمرانية والاستثمارية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسرع معدلات التنفيذ ويحقق الأهداف المحددة. وأعربت عن تطلعها إلى أن يشكل إطلاق المنطقة الاستثمارية بداية ناجحة لاستكمال مشروع علم الروم، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر، بما يعكس قوة العلاقات الثنائية ويفتح مجالات جديدة للشراكة.
