شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رفيعة المستوى نظمتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعنوان «حشد رؤوس الأموال بالعملة المحلية لتمويل البنية التحتية»، وذلك في إطار مشاركته لليوم الثالث على التوالي في الاجتماعات السنوية للمؤسستين لعام 2026، والمنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
واستعرض الوزير جهود الحكومة المصرية لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية، وخفض الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة، والتوسع في استخدام الأدوات التمويلية المبتكرة، بما يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية ويعزز الاستدامة المالية.
تمويل مشروعات البنية التحتية بالجنيه المصري
وأكد أحمد رستم أن مصر تعمل على تطوير نموذج تمويل مشروعات البنية التحتية، من خلال التحول من الاعتماد التقليدي على التمويل السيادي بالعملات الأجنبية إلى آليات تمويل قائمة على السوق وبالعملة المحلية، بما يسهم في الحد من المخاطر وخفض الالتزامات المالية المحتملة على الدولة.
وأوضح أن هذا التوجه يستهدف توفير تمويل طويل الأجل بالجنيه المصري يتناسب مع العمر التشغيلي لمشروعات البنية التحتية، فضلًا عن تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية ودعم استدامة التمويل.
آلية جديدة لضمان تمويل المشروعات التنموية
وتناول الوزير الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، موضحًا أنها تستهدف إنشاء كيان مالي مستقل غير مصرفي، يعمل وفقًا لمبادئ الحوكمة المعمول بها في القطاع الخاص.
وتقوم الآلية على تنويع هيكل التمويل من خلال توظيف الاستثمارات العامة والتمويلات الميسرة لجذب استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب توفير ضمانات للمشروعات بما يدعم السيولة اللازمة لتنفيذها.
وأشار رستم إلى أن الآلية المقترحة تستهدف تمويل مشروعات في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة والطاقة المتجددة، بما يتيح فرصًا أوسع لتعبئة الموارد المالية اللازمة للمشروعات التنموية.
وزير التخطيط يدعو مؤسسات التمويل الدولية للمشاركة
ودعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية ومتعددة الأطراف والشركاء المؤسسيين إلى المشاركة في الآلية المقترحة، سواء من خلال الاستثمار المشترك أو عبر آليات تعزيز الضمانات الائتمانية.
وأكد أن هذه المشاركة من شأنها دعم جذب الاستثمارات الخاصة، وتعميق أسواق الدين المحلية، وتوفير نموذج تمويلي قابل للتوسع في الأسواق الناشئة.
وأضاف أن التوجه يستهدف تمويل مشروعات بنية تحتية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، مع الحد من الأعباء المالية على الحكومة وتجنب زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
