أثار قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات في مصر حالة من الجدل، بعدما انتقد محمد هداية، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، تطبيق زيادات جديدة على أسعار الإنترنت والمكالمات بنسبة تصل إلى 15%، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمة كان يجب أن يكون الأولوية قبل فرض أي أعباء إضافية على المواطنين.
وأوضح هداية في تصريحات له، أن العديد من مستخدمي خدمات الاتصالات لا يزالون يعانون من ضعف الشبكات وبطء الإنترنت، مشيرًا إلى أن استمرار هذه المشكلات يجعل قرار زيادة الأسعار محل تساؤل لدى قطاع كبير من العملاء.
توقيت زيادة الأسعار يثير تساؤلات المواطنين أكد رئيس شعبة الاتصالات أن توقيت تطبيق الزيادة الجديدة لم يكن مناسبًا، خاصة مع تزامنه مع موسم امتحانات الطلاب، حيث تعتمد الأسر المصرية بشكل أساسي على الإنترنت والمكالمات في الدراسة والمراجعات التعليمية.
وأضاف أن شركات الاتصالات كان بإمكانها تأجيل تطبيق الزيادة إلى ما بعد انتهاء الامتحانات، بدلًا من فرض تكاليف إضافية على المستخدمين في توقيت يشهد ضغطًا متزايدًا على خدمات الإنترنت.
مطالب بإعادة تقييم باقات الإنترنت والأسعار طالب محمد هداية شركات الاتصالات بإجراء دراسات دقيقة قبل اتخاذ قرارات رفع الأسعار، لضمان توفير باقات تتناسب مع احتياجات المواطنين والقدرة الشرائية الحالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الكثير من الأسر.
وأشار إلى أن التحول الرقمي ساهم بشكل كبير في خفض جزء من تكاليف التشغيل داخل شركات الاتصالات، لافتًا إلى أن معظم عمليات شحن الرصيد تتم حاليًا عبر التطبيقات الإلكترونية، ما قلل الاعتماد على كروت الشحن التقليدية وتكاليف طباعتها.
وشدد رئيس شعبة الاتصالات على أن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في ظل استمرار شكاوى العملاء من ضعف جودة الخدمة قد تؤدي إلى زيادة حالة الاستياء بين المستخدمين، مؤكدًا ضرورة تحسين كفاءة الشبكات وجودة الإنترنت قبل التفكير في أي زيادات جديدة.
وكانت أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر قد شهدت مؤخرًا زيادات جديدة، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحريك أسعار بعض الخدمات بنسب تراوحت بين 9% و15%. انتقد رئيس شعبة الاتصالات زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمة كان يجب أن يسبق رفع الأسعار، خاصة مع استمرار شكاوى المستخدمين.
