قال المهندس إبراهيم الغرباوي، الخبير التكنولوجي والمتخصص في مجال البرمجيات، إن نسبة التسوق الإلكتروني في مصر تبلغ نحو 16%، معتبرًا أن هذا المعدل يُعد جيدًا مقارنة بعدد من الدول النامية، لكنه شدد على ضرورة التحقق من التفاصيل والمعايير التي تستند إليها هذه الإحصاءات.
وأوضح الغرباوي، خلال حديثه ببرنامج «الاقتصاد 24»، أن تحديد الحجم الفعلي للتجارة الإلكترونية يتطلب توضيحًا دقيقًا لطبيعة العمليات التي تدخل ضمن الإحصاءات، خاصة فيما يتعلق بطرق الدفع وإتمام عمليات الشراء.
هل يشمل التسوق الإلكتروني الدفع عند الاستلام؟
وأشار الخبير التكنولوجي إلى أن هناك تساؤلات بشأن احتساب عمليات الشراء التي تتم عبر الإنترنت دون سداد قيمة المنتجات إلكترونيًا، موضحًا أن بعض المستهلكين يطلبون احتياجاتهم من المتاجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يدفعون ثمنها عند الاستلام.
وأضاف أن هذا النمط من الشراء يثير تساؤلات حول تصنيف المعاملات، وما إذا كانت تُدرج ضمن إجمالي التسوق الإلكتروني، رغم أن عملية الدفع تتم خارج المنصات الرقمية.
معايير موحدة لقياس التجارة الإلكترونية
وأكد الغرباوي أن تعدد طرق التسوق والدفع يجعل قياس حجم التجارة الإلكترونية أكثر تعقيدًا، خصوصًا مع انتشار البيع عبر منصات التواصل الاجتماعي واختلاف آليات تنفيذ المعاملات بين المتاجر والمستهلكين.
وشدد على أهمية وضع معايير واضحة وموحدة لاحتساب عمليات التجارة الإلكترونية، بما يضمن دقة البيانات وإمكانية المقارنة بين مصر والأسواق الأخرى، ويساعد على تكوين صورة أكثر واقعية عن حجم النشاط الرقمي وتطوره في السوق المحلية.
