أشاد الاتحاد الدولي للاتصالات بالجهود المصرية في تطوير البنية التحتية الرقمية للمدن الذكية والمستدامة، مشيرًا إلى نجاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في وضع منظومة وطنية لتقييم جاهزية المدن واعتمادها وفق المعايير الدولية، بما يدعم التحول الرقمي ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة إدارة المجتمعات العمرانية.
إشادة دولية بالتجربة المصرية
وأوضح تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات أن التجربة المصرية، التي يقودها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تمثل نموذجًا إقليميًا يمكن الاستفادة منه في تطوير المدن الذكية والمستدامة. وأشاد التقرير بالتقدم المحقق في إعداد الأطر التنظيمية والفنية، ووضع معايير ومؤشرات أداء لقياس جاهزية المدن، بما يتماشى مع الممارسات الدولية ويدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأشار التقرير إلى تنفيذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مكتب تنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، مشروعًا لتطوير البنية التحتية للاتصالات بالمدن والمجتمعات الذكية والمستدامة، خلال الفترة من فبراير 2024 حتى يونيو 2026. واستهدف المشروع إعداد إطار وطني لتقييم البنية التحتية الرقمية بالمدن القائمة والجديدة، مع مراعاة المعايير الدولية واحتياجات السوق المصرية.
منظومة وطنية للتقييم والاعتماد
وأسفر المشروع عن إنشاء منظومة وطنية لتقييم واعتماد المدن الذكية والمستدامة، تعتمد على معايير فنية ومؤشرات أداء محددة لقياس جاهزية شبكات الاتصالات وكفاءة الخدمات الذكية. كما تضمنت المنظومة تطوير منصة إلكترونية تتيح تنفيذ التقييمات رقميًا، ومراجعة مدى الالتزام بالمعايير المعتمدة، وإصدار شهادات الاعتماد التي توضح مستويات الجاهزية والأداء، بما يدعم الشفافية والحوكمة ويحسن كفاءة المتابعة.
وشملت مراحل تنفيذ المشروع تنظيم ورش عمل ومشاورات فنية وبرامج لبناء القدرات، بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية. واستهدفت هذه الأنشطة نقل الخبرات الدولية وتطوير المهارات اللازمة لتقييم البنية التحتية للمدن الذكية ومتابعة تنفيذها، إلى جانب الاعتماد على البيانات ومؤشرات الأداء في عمليات التقييم، بما يضمن توافق المعايير الدولية مع متطلبات المدن المصرية القائمة والجديدة.
التكنولوجيا تدعم الخدمات الأساسية
وأكد التقرير أن تطوير المنظومة يمثل خطوة نحو تعزيز قدرة المدن المصرية على الاستفادة من الحلول الرقمية في تحسين الخدمات الأساسية، بما يشمل الطاقة والنقل وإدارة المخلفات والخدمات الحكومية. كما يدعم المشروع التخطيط العمراني القائم على البيانات، ويساعد على رفع كفاءة استخدام الموارد، ووضع أسس فنية وتنظيمية تضمن تكامل الحلول التكنولوجية وإمكانية تطويرها وتوسيع نطاق تطبيقها مستقبلًا.
ولفت الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن التجربة المصرية توضح أهمية القيادة الوطنية والتعاون الدولي في تسريع التحول نحو المدن الذكية والمستدامة. وأشار إلى أن الجمع بين المعايير الدولية وبناء القدرات المحلية وأدوات التقييم والاعتماد الرقمي يمنح المنظومة المصرية قابلية للاستفادة منها إقليميًا ودوليًا، خاصة في المنطقة العربية، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير البنية التحتية الرقمية.
دعم التحول الرقمي ورؤية مصر 2030
ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات ووضع الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لضمان جاهزية الشبكات والخدمات الرقمية. كما يعكس استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة لدعم إنشاء المدن الذكية وتطوير المجتمعات العمرانية المستدامة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحسين الخدمات وتعزيز كفاءة البنية التكنولوجية.
واختتم الاتحاد الدولي للاتصالات تقريره بالتأكيد على أن التجربة المصرية تقدم تطبيقًا عمليًا للاستفادة من التكنولوجيا والبيانات والشراكات الاستراتيجية في تطوير المدن. وأوضح أن إنشاء منظومة وطنية للتقييم والاعتماد يمثل خطوة أساسية لتعزيز الثقة في البنية التحتية الرقمية، وقياس استعداد المدن لتلبية احتياجات السكان مستقبلًا، ودعم مكانة مصر في مجال التحول الرقمي والتنمية العمرانية المستدامة.
رابط تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات
https://www.itu.int/.../transforming-cities-transforming.../
