أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 5 متهمين بلإنضمام لجماعة، تعتنق أفكار القاعدة الإرهابية في القضية رقم 4347 لسنة 2026، جنايات المعروفة بـ"خلية حلوان"، لجلسة 25 نوفمبر المقبل.
أمر إحالة المتهمين بخلية حلوان
وجاء بأمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ، إنه في غضون الفترة عام 2025 وحتى 25 أكتوبر 2025، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب لينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام عملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن توليا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.
الانضمام لجماعة إرهابية
ووجه للمتهم من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم استخدام مواقع التواصل بغرض الترويج لأفكار معتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية وتبادل التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية.
ما المقصود بالعمل الإرهابي؟
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
