أرجأت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات إرهاب، اليوم السبت، محاكمة 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار داعش الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الظاهر، لجلسة 25 نوفمبر المقبل، لمرافعة النيابة العامة.
إحالة المتهمين إلى المحاكمة
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة استئناف القاهرة المختصة، وذلك لمعاقبتهم وفقًا لنصوص مواد الاتهام.
وجاء بأمر الإحالة، فى القضية 2903 لسنة 2023 حصر أمن دولة المقيدة برقم 4349 لسنة 2025 الظاهر ، 2401 لسنة 2025 كلي غرب القاهرة، إنه في غضون الفترة عام 2018 وحتى 14 نوفمبر 2023، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام.
تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر
وأيضا تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب لينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام عملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن توليا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.
الدعوة لتكفير الحاكم
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة تهم، تضمنت تأسيس وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر. وتمثلت الاتهامات الأساسية في الدعوة لتكفير الحاكم والخروج عليه بالقوة، بالإضافة إلى التخطيط للاعتداء على مؤسسات الدولة، استهداف المنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم ودور عبادتهم.
تمويل الجماعة الإرهابية
كما اتهمت النيابة المتهمين بتمويل الجماعة الإرهابية عن طريق جمع وتوفير الأموال والمعدات مثل السيارات والهواتف المحمولة، بالإضافة إلى جمع بيانات عن منشآت أمنية بهدف استخدامها في عمليات إرهابية.
ماالمقصود بالعمل الإرهابي
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
