بدأ حي دار السلام بمحافظة القاهرة، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، تطبيق قرار حظر سير مركبات «التوك توك» في 5 شوارع ومحاور رئيسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، ومصادرة المركبات التي يتم ضبطها أثناء السير بالطرق المحددة في القرار.
ويستهدف القرار تنظيم الحركة المرورية وإعادة الانضباط إلى الشوارع والمحاور الرئيسية بنطاق الحي، إذ يقتصر الحظر على الطرق التي حددتها الأجهزة التنفيذية، ولا يشمل جميع شوارع دار السلام.
أماكن حظر سير التوك توك في دار السلام
حدد حي دار السلام 5 طرق ومحاور رئيسية يُحظر سير مركبات «التوك توك» بها، وهي:
كورنيش النيل.
الطريق البطيء.
الطريق الدائري.
شارع مصر حلوان الزراعي.
طريق الفيوم.
وسبق بدء تطبيق القرار تنظيم حملات توعوية ميدانية استهدفت سائقي «التوك توك» والمواطنين، للتعريف بالمناطق المشمولة بالحظر والإجراءات المقررة بحق المخالفين، بالتزامن مع بدء التنفيذ في 10 أكتوبر.
مصادرة التوك توك في حالة مخالفة القرار
تتضمن الإجراءات المعلنة مصادرة مركبات «التوك توك» التي يتم ضبطها أثناء السير في الطرق والمحاور المشمولة بالحظر، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات السير عكس الاتجاه.
كما تشمل الإجراءات التعامل القانوني مع السائقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد المرور والسرعات المقررة.

الموعد النهائي لتنفيذ القرار
وتم تحديد نهاية عام 2027 كحد أقصى لإخلاء كافة معارض السيارات الموجودة داخل الكتلة السكنية في القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات.
ويُعد هذا الموعد النهائي مهلة تنظيمية لتوفيق الأوضاع وإتمام عملية الانتقال بشكل منظم يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.
غرامات على السيارات المتوقفة في الجزيرة الوسطى بدار السلام
وفي إطار جهود تنظيم الحركة المرورية، تشمل الإجراءات أيضًا السيارات المتوقفة في الجزيرة الوسطى، حيث تُحرر مخالفات مالية بحق السيارات المخالفة.
وفي حال استمرار المخالفة، تتضمن الإجراءات سحب السيارة ومصادرتها، وفقًا لما أعلنه حي دار السلام، بهدف الحد من الممارسات التي تعوق حركة السير وتحقيق الانضباط المروري داخل الحي.
التنسيق المشترك مع الجهات المعنية
وتخضع هذه الخطوات لمتابعة مستمرة واجتماعات تنسيقية تضم قيادات محافظة القاهرة وممثلي قطاع تجارة السيارات، مثل شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات ورابطة تجار السيارات في مصر، لضمان تنفيذ خطة النقل بسلاسة وحماية مصالح أصحاب المعارض والعاملين بها مع تحقيق المصلحة العامة للمواطنين.