شاركت هيئة مكتب شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة الدكتور محمد ألهم، وعضوية الدكتور مجدي موريس والدكتور محمد الجيار، في اجتماع الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026 الخاص بتسعير المستحضرات الدوائية، وآليات وضوابط تطبيقه داخل منظومة تداول الدواء.
شعبة الصيدليات تطالب بتوضيح نسبة الـ3% للمرتجعات
طالبت شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة بحسم المقصود بنسبة الـ3% الخاصة بالمستحضرات منتهية الصلاحية، والتأكيد على أن النسبة المقررة كحد أقصى للمرتجعات يتم احتسابها من إجمالي المسحوبات الدوائية للصيدلية خلال الفترة المرجعية.
وأكدت الشعبة أن احتساب النسبة يجب ألا يرتبط بمشتريات أو مسحوبات صنف دوائي منفرد أو بفاتورة واحدة، وإنما بإجمالي حركة المسحوبات الدوائية للصيدلية خلال الفترة المحددة.
وأوضحت أن هذا التفسير من شأنه تفادي ربط المرتجعات بمعدلات تداول صنف دوائي بعينه، وتحقيق الهدف التنظيمي للنسبة دون فرض قيود إضافية على الصيدليات.
تطبيق السعر الرسمي الموحد للأدوية
وشددت الشعبة خلال الاجتماع على ضرورة التأكيد على التعامل بالسعر الرسمي الموحد للمستحضر الدوائي، بحيث يكون السعر المعتمد هو الوارد في آخر إخطار تسعير رسمي وساري للمستحضر.
وطالبت بتطبيق السعر المعتمد بشكل موحد على جميع حلقات تداول الدواء، بدءًا من الشركات المنتجة أو المستوردة، مرورًا بشركات التوزيع، وصولًا إلى الصيدليات والمستهلك النهائي.
وأكدت أن توحيد آلية التعامل بالسعر الرسمي من شأنه الحد من الإشكالات الناتجة عن وجود فروق في الأسعار بين مراحل تداول المستحضر الدوائي.
لجنة لدراسة فروق الأسعار واقتصاديات الصيدليات
كما طرحت شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة مقترح تشكيل لجنة مختصة لدراسة تأثير التغيرات السعرية على اقتصاديات الصيدليات، وبحث آليات معالجة وتعويض الصيدليات عن فروق الأسعار الناتجة عن إعادة تسعير المستحضرات.
وتتضمن الدراسة المقترحة بحث تأثير تغير أسعار الأدوية على هامش ربح الصيدلي، وتكاليف التشغيل، وتكلفة التمويل ورأس المال، ومخاطر التخزين، ومعدلات التالف ومنتهي الصلاحية، إلى جانب تكلفة توفير الدواء للمريض.
وطالبت الشعبة بالاستناد إلى نتائج هذه الدراسة عند مراجعة أو تعديل الخصم أو هامش ربح الصيدلي بالتزامن مع أي إعادة تسعير جوهرية، بما يحافظ على التوازن الاقتصادي للصيدليات واستمرارية تقديم الخدمة الدوائية للمواطنين.
رئيس شعبة صيدليات الجيزة: نطالب بقواعد واضحة للتطبيق
وأكد الدكتور محمد ألهم، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة، أن مطالب الشعبة تستهدف بشكل أساسي توحيد فهم وآليات تطبيق القرار، ووضع قواعد واضحة يمكن للصيدليات وشركات التوزيع والشركات المنتجة والمستوردة الاستناد إليها.
وأشار إلى أن وضوح آليات التطبيق يسهم في دعم استقرار سوق الدواء والحفاظ على انتظام إمدادات المستحضرات الدوائية للمواطنين.
وأوضح أن الشعبة حريصة على نقل الملاحظات العملية التي تواجه الصيدليات باعتبارها إحدى الحلقات الرئيسية في منظومة تداول الدواء، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والحوار بين مختلف أطراف المنظومة والجهات المعنية للوصول إلى آليات تطبيق واضحة ومتوازنة.
شعبة الصيدليات تواصل طرح مطالب الصيادلة
وأكدت شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة استمرارها في طرح مطالب الصيادلة وملاحظاتهم من خلال الأطر الرسمية للاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تسهم في وضوح القواعد واستقرار التعاملات داخل سوق الدواء.
أبرز ضوابط قرار تسعير الأدوية
جدير بالذكر أن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026 تضمن عددًا من الضوابط المنظمة لتداول وتسعير المستحضرات الدوائية، من بينها إعادة تنظيم هوامش ربح الصيدليات وفقًا لفئات المستحضرات، إلى جانب تنظيم آليات التعامل مع المرتجعات منتهية الصلاحية.
كما تضمن القرار التأكيد على الالتزام بالسعر المدون والمعتمد للمستحضر عند التداول والبيع، بما يستهدف تعزيز الانضباط والوضوح داخل منظومة تداول الدواء.
