أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الهواتف المصنعة في مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام، بنسب تراوحت بين 45% و55%، فيما رفعت بعض الشركات أسعار منتجاتها بنحو 60%.
وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» مع الإعلامية نيفين منصور، أن الزيادات جاءت في ظل ارتفاع تكلفة المكونات التي يتم استيرادها من الخارج، وهو ما انعكس على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلكين.
ارتفاع تكلفة المكونات يضغط على أسعار الهواتف
وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن ارتفاع أسعار المكونات المستوردة يمثل أحد العوامل الرئيسية وراء زيادة أسعار الهواتف المصنعة أو المجمعة محليًا منذ بداية العام.
ولفت إلى أن نسب الزيادة تختلف من شركة إلى أخرى ومن منتج إلى آخر، بحسب تكلفة المكونات ومدخلات الإنتاج الخاصة بكل جهاز.
أسعار الهواتف المحلية تقترب من الأسواق الخارجية
وأوضح طلعت أن أسعار الهواتف المصنعة محليًا أصبحت تقترب من مستويات الأسعار الموجودة في الأسواق الخارجية، نتيجة الزيادة التي طرأت على تكلفة مدخلات الإنتاج والمكونات المستوردة.
وأكد أن ارتفاع تكلفة الإنتاج ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك عند شراء الهاتف.
الجمارك والضرائب ترفع أسعار الهواتف المستوردة
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن تأثير ارتفاع التكلفة يظهر بصورة أكبر في الهواتف المستوردة من الخارج، حيث تخضع هذه الأجهزة عند دخولها إلى مصر للجمارك وضريبة القيمة المضافة، بما يضيف أعباء جديدة إلى سعرها النهائي.
وأوضح أن الزيادة المرتبطة بالرسوم والضرائب على الهواتف القادمة من الخارج تصل إلى 38.5%، وهو ما يسهم في ارتفاع أسعار الأجهزة المستوردة مقارنة بالهواتف المصنعة أو المجمعة محليًا.
