أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن منتدى «العلمين أفريقيا للأعمال» يمثل خطوة مهمة لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري داخل القارة الأفريقية، وفتح مسارات جديدة أمام الصادرات المصرية، بما يدعم فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والتصدير للأسواق الأفريقية.
وقال زكي، في بيان صادر عنه اليوم، إن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال بالتعاون الأفريقي من الاتفاقيات والمباحثات إلى إقامة شراكات تجارية واستثمارية حقيقية تحقق مصالح مشتركة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن التحدي أمام تنمية التجارة الأفريقية لم يعد مرتبطًا بنقص الفرص أو الأسواق الواعدة، وإنما بتيسير حركة التجارة وتوفير التمويل وخفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار والتصدير.
تحديات التجارة الأفريقية
وأوضح أن التحديات اللوجستية لا تزال من أبرز العوامل التي ترفع تكلفة انتقال السلع بين الدول الأفريقية، ما يتطلب تطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، وتعزيز الربط بين الموانئ البحرية والطرق البرية والمراكز اللوجستية، إلى جانب تيسير الإجراءات الجمركية وتفعيل الاتفاقيات التجارية الأفريقية.
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها خفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع، وزيادة قدرة المنتجات الأفريقية على المنافسة، فضلًا عن دعم حركة التجارة البينية بين دول القارة.
مصر بوابة تجارية للأسواق الأفريقية
وأشار زكي إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور محوري في ربط الأسواق الأفريقية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والمناطق اللوجستية والبنية التحتية التي شهدت تطورًا خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن هذه المقومات يمكن أن تدعم حركة الصادرات المصرية وتعزز دور مصر كبوابة تجارية تربط شمال القارة بوسطها وشرقها، كما تؤهلها لتكون مركزًا لوجستيًا رئيسيًا لتسويق المنتجات الأفريقية إلى مختلف دول العالم.
استقرار الممرات البحرية
ولفت إلى أن استقرار الممرات البحرية، خاصة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يمثل عنصرًا أساسيًا لاستقرار حركة التجارة والاستثمار في القارة، نظرًا لأهمية هذه الممرات في حركة الصادرات والواردات وسلاسل الإمداد الدولية.
وأوضح أن أي اضطرابات أمنية أو ارتفاع في تكاليف النقل والتأمين ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة التجارة وفرص التوسع في الأسواق الأفريقية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن استقرار الأوضاع الأمنية بالقارة يمثل أحد المحددات الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية.
دعم المصدرين والمشروعات الصغيرة
وشدد زكي على ضرورة أن يخرج منتدى «العلمين أفريقيا للأعمال» بآليات تنفيذية لتشجيع الشراكات بين المصدرين والمستوردين والمستثمرين الأفارقة، مع توفير المعلومات التجارية عن الأسواق المستهدفة والتعريف بالفرص المتاحة واشتراطات النفاذ إلى الأسواق.
وأكد أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل محورًا مهمًا في هذا المسار، بما يساعد الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الأفريقية والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.
التعاون السياحي والاستثماري
وأكد أحمد زكي أن مصر تقود جهود تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، بما يؤهلها للقيام بدور محوري في دعم حركة التجارة والاستثمار بالقارة، مشيرًا إلى أن مصر تمثل كذلك وجهة جذب سياحي مهمة للدول الأفريقية.
وأضاف أن المتغيرات والظروف العالمية الراهنة تفتح آفاقًا جديدة أمام التعاون السياحي والاقتصادي بين الدول الأفريقية، وتعزز فرص إقامة مشروعات واستثمارات مشتركة تخدم مصالح مختلف الأطراف.
واختتم زكي بالتأكيد على أن تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة داخل القارة يتطلب تكامل جهود الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص، مع التركيز على بناء شبكة متكاملة للتجارة والاستثمار والنقل، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على تحقيق قيمة اقتصادية أكبر من مواردها وإمكاناتها.
