أعلنت السلطات القضائية الفرنسية إغلاق ملف الشكوى تقدم بها النجم كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، والتي اتهم فيها النادي بـ "المضايقة النفسية"وذلك بسبب عدم كفاية الأدلة.
وكان مبابي قد تقدم بشكوى في 16 مايو 2025، اتهم فيها باريس سان جيرمان بالمضايقة النفسية ومحاولة ابتزازه لإجباره على توقيع اتفاق، على خلفية الخلاف الذي نشب بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة من وجود اللاعب في صفوف النادي.
وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن قضاة التحقيق في باريس قرروا في نهاية مايو 2026 حفظ القضية لعدم وجود قرائن كافية لاستكمال الإجراءات، خاصة أن مبابي نفسه لم يعد يدعم الشكوى التي تقدم بها.
وتعود القضية إلى بداية موسم 2022-2023، عندما قرر باريس سان جيرمان استبعاد مبابي من تدريبات الفريق الأول، بعد رفضه تمديد عقده مع النادي الفرنسي.
وكانت إدارة باريس سان جيرمان تسعى من خلال هذه الخطوة إلى دفع اللاعب لتجديد عقده أو الرحيل عن النادي مقابل الحصول على مبلغ مالي، قبل انتهاء عقده في نهاية الموسم ورحيله مجانًا.
وبعد عدة أسابيع، عاد مبابي إلى تدريبات الفريق الأول، قبل أن يرحل عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم التالي وينضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.
وكان باريس سان جيرمان قد حجب جزءًا من راتب اللاعب وبعض المكافآت، بعدما اعتبر أنها كانت ضمن اتفاق شفهي بين مبابي ورئيس النادي ناصر الخليفي، مقابل عودته إلى الفريق الأول، وهو ما دفع اللاعب إلى اللجوء للقضاء.
وفي مايو 2025، بدأ مبابي تحركًا قضائيًا ضد النادي على عدة جبهات، من بينها شكوى المضايقة المعنوية، قبل أن يسحبها لاحقًا، بعدما حصل على حكم من محكمة العمل لصالحه في النزاع التعاقدي، وألزمت باريس سان جيرمان بدفع 61 مليون يورو له.
ولم يستأنف النادي الفرنسي الحكم، ليصبح نهائيًا، ومع حفظ قضية المضايقة المعنوية، أُغلقت جميع النزاعات القضائية بين مبابي وباريس سان جيرمان.
وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان قادمًا من موناكو عام 2017 مقابل 180 مليون يورو، وأصبح الهداف التاريخي للنادي، قبل رحيله في 2024 إلى ريال مدريد.
بالتوازي مع الملف الجنائي، خاض مبابي وباريس سان جيرمان نزاعاً أمام القضاء العمالي بشأن مستحقات مالية تتعلق بفترة اللاعب الأخيرة مع النادي.
وفي 16 ديسمبر 2025، قضت محكمة العمل في باريس بإلزام باريس سان جيرمان بدفع ما يقارب 61 مليون يورو لمبابي، في قضية شملت رواتب ومكافآت ومستحقات مرتبطة بإجازاته.
ولم يستأنف النادي الحكم، لتصبح القضية المالية محسومة ونهائية وفق المعطيات الواردة في الملف.
