طالب المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة «بيتا للتنمية العمرانية»، بإنشاء هيئة عامة مستقلة تتولى الرقابة على السوق العقاري، وتنظيم آليات العمل داخل القطاع، وضبط حركة السوق، وحماية حقوق مختلف الأطراف والمتعاملين.
وأوضح فكري أن وجود كيان رقابي متكامل من شأنه أن يدعم المنظومة التنظيمية للقطاع، بالتوازي مع الدور الذي يمكن أن يقوم به اتحاد المطورين العقاريين في تنظيم المهنة وتعزيز انضباط السوق.
فكري: السوق العقاري يحتاج إلى منظومة رقابية أكثر تطورًا
جاءت تصريحات فكري خلال استضافته في بودكاست «أسرار الكبار» مع الإعلامي أسامة الشندويلي، حيث تناول عددًا من التحديات التي تواجه السوق العقاري المصري.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير منظومة الرقابة والتنظيم بما يتناسب مع حجم السوق وتعدد أطرافه، فضلًا عن الحد من الممارسات التي تؤثر على آليات التسعير وتزيد من تكلفة المنتج العقاري.
تحذير من المتاجرة بالأراضي دون قيمة مضافة
وحذر نائب رئيس لجنة التطوير العقاري من انتشار شركات وصفها بـ«الوهمية» تعمل في مجال المتاجرة بالأراضي دون تقديم قيمة مضافة حقيقية للعملية التطويرية.
وأوضح أن بعض هذه الكيانات تحصل على مساحات كبيرة من الأراضي، ثم تعيد بيعها إلى مطورين آخرين، مستفيدة من فروق سعرية قد تصل إلى نحو 2000 جنيه للمتر.
وأشار إلى أن استمرار هذه الممارسات ينعكس بصورة مباشرة على التكلفة النهائية للوحدات العقارية، حيث تتحول فروق الأسعار الناتجة عن إعادة تداول الأراضي إلى عنصر إضافي ضمن تكلفة المشروع، بما يسهم في ارتفاع أسعار المنتجات العقارية ويؤثر على آليات التسعير داخل السوق.
علاء فكري ينتقد ارتفاع تكلفة التمويل العقاري
وفيما يتعلق بملف التمويل العقاري، انتقد فكري آليات التمويل المطبقة حاليًا، معتبرًا أن مستويات الفائدة الحالية تحد من قدرة التمويل العقاري على أداء دوره الاستراتيجي في دعم الطلب الحقيقي على السكن، خاصة لدى شريحة الطبقة المتوسطة.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة التمويل يجعل الاستفادة من منظومة التمويل العقاري أكثر ارتباطًا بالشرائح الأعلى دخلًا، في الوقت الذي تحتاج فيه الطبقة المتوسطة، باعتبارها إحدى الشرائح الرئيسية في الطلب الحقيقي بالسوق، إلى حلول تمويلية أكثر مرونة تتناسب مع مستويات الدخول المختلفة.
مطالب بإعادة صياغة منظومة التمويل العقاري
ودعا رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا للتنمية العمرانية» إلى إعادة صياغة منظومة التمويل العقاري بما يتلاءم مع طبيعة السوق المصري وتفاوت مستويات الدخول.
وأكد أن توفير حلول تمويلية أكثر مرونة للطبقة المتوسطة يمكن أن يسهم في توسيع قاعدة الطلب الحقيقي على العقار، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين ومستويات الأسعار المطروحة في السوق.
وشدد فكري على أن تنظيم السوق العقاري لا يقتصر على الرقابة على الشركات أو ضبط عمليات تداول الأراضي، وإنما يتطلب بناء منظومة متكاملة تنظم العلاقة بين الدولة والمطور والمستهلك، وتضع قواعد أكثر وضوحًا وشفافية للتعامل داخل القطاع.
وأكد أهمية أن تستند أي عملية لإصلاح السوق العقاري إلى معالجة جذور التحديات، وفي مقدمتها آليات تخصيص وتداول الأراضي، وتكلفة التمويل، ومستويات الأسعار، إلى جانب ضمان وجود كيانات قادرة على متابعة مدى التزام مختلف أطراف السوق بالضوابط المنظمة للنشاط.
دعم الشركات الجادة وتعزيز ثقة العملاء
واعتبر فكري أن وجود إطار رقابي وتنظيمي أكثر تكاملًا يمكن أن يسهم في حماية السوق من الممارسات التي تؤدي إلى زيادة التكلفة دون تقديم قيمة حقيقية، وفي الوقت نفسه دعم الشركات الجادة وتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين.
وأكد أن تطوير المنظومة التنظيمية والرقابية من شأنه تهيئة السوق العقاري لمرحلة أكثر استقرارًا ونضجًا، بما يدعم نمو القطاع ويحافظ على حقوق مختلف أطراف المنظومة العقارية.
