قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن بعض التصريحات الصادرة عن سياسيين إثيوبيين بشأن ما وصفوه بـ«الحقوق السيادية» في بناء السدود على الأنهار الدولية تعكس حاجة إلى مزيد من الفهم لقواعد القانون الدولي.
وأوضح سويلم أن هناك فارقًا جوهريًا بين إقامة مشروعات داخل حدود الدولة، مثل المدارس والمنشآت المختلفة، وبين إنشاء سد على نهر دولي تتشارك فيه عدة دول، مؤكدًا أن إدارة الأنهار المشتركة تحكمها قواعد ومبادئ القانون الدولي.
وأضاف أن بناء مدرسة داخل الحدود الإثيوبية يختلف تمامًا عن إقامة سد على نهر دولي مشترك، قائلًا: «هناك فرق هائل بين بناء مدرسة داخل الحدود الإثيوبية وبين بناء سد على نهر دولي مشترك».
سويلم: لا أعرف من أين جاءت فكرة «الحقوق السيادية» في بناء سدود على نهر مشترك
وتساءل وزير الري عن الأساس الذي تستند إليه بعض التصريحات التي تتحدث عن وجود «حقوق سيادية» تتيح إقامة سدود على نهر تتقاسمه عدة دول.
وقال: «لا أعرف من أين جاءت فكرة حقوق سيادية في بناء سدود على نهر تتقاسمه 10 دول»، مشيرًا إلى أن التعامل مع الأنهار الدولية لا يقوم على مفهوم السيادة المطلقة، وإنما تحكمه قواعد تنظم حقوق الدول المتشاطئة واستخداماتها لمياه الأنهار المشتركة.
واختتم سويلم تصريحاته قائلًا: «عندما يتحدثون عن الحق السيادي فكأنما يدعون إلى دين جديد»، في انتقاد لاستخدام مفهوم السيادة لتبرير التصرفات المنفردة في الأنهار الدولية المشتركة.
