أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن استمرار تطبيق الحوافز والتسهيلات الصناعية يلعب دورًا محوريًا في تنشيط المصانع ورفع معدلات التشغيل، خاصة داخل قطاع الصناعات الهندسية الذي يمتلك فرصًا واعدة للنمو والتوسع في التصدير.
وأوضح في تصريحات له، أن توفير بيئة داعمة للمستثمر الصناعي يسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الإنتاج، ويمنح الشركات القدرة على زيادة طاقتها التشغيلية ومواكبة الطلب في الأسواق المحلية والعالمية.
أشار إلى أن مساندة المصانع التي تواجه تحديات تشغيلية تُعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استقرار القطاع الصناعي، مؤكدًا أن تخفيف الأعباء التمويلية والإجراءات الإدارية يساهم في استمرار عجلة الإنتاج ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، كما أن هذه السياسات تساعد في تقليل المخاطر التي تواجه المستثمرين، وتخلق مناخًا أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الصناعية.
لفت إلى أن الصناعة المصرية تمتلك إمكانيات تنافسية كبيرة تؤهلها للتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة مع توافر كوادر فنية وخبرات إنتاجية متطورة، إلى جانب تنوع المنتجات الهندسية، ويُعد دعم الدولة لهذا القطاع خطوة مهمة نحو زيادة حجم الصادرات وتعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا.
وأوضح، ضمن توجهات الدولة الحالية، يتم التركيز على زيادة الاعتماد على المكون المحلي من خلال دعم الصناعات المغذية وتشجيع التكامل الصناعي، ما يؤدي إلى تقليل الاستيراد ورفع القيمة المضافة للمنتجات.
