قررت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة،حجز الحكم فى الاستئناف المقدم من ربيع الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين، على الحكم الصادر بحبسه شهرًا مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني مؤقت لصالح أحد المحامين، بجلسة 23 سبتمبر الجاري.
محكمة أول درجة تقضي بحبس الملواني شهر مع الشغل
كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس الملواني شهر مع الشغل، وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وتغريمه عشرين ألف جنيه عما نُسب إليه للارتباط، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني ، مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المقابلة التي أقامها ربيع الملواني وإلزامه بمصاريفها ومقابل أتعاب المحاماة.
اتهام الملواني بتصوير إحدى جلسات محكمة القضاء الإداري خلسة
وتعود وقائع القضية إلى اتهام الملواني بتصوير إحدى جلسات محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلسة، ثم نشر المقطع المصور عبر موقع فيسبوك ، مصحوبًا بعبارات رأت جهة التحقيق أنها تشكل جرائم سب وقذف، فضلًا عن إساءة استخدام وسائل الاتصالات.
محامي يتقدم ببلاغ ضد الملواني بتصوير جلسة قضائية من داخل قاعة المحكمة دون تصريح
وكان أحد المحامين، قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، ذكر فيه أن المتهم قام بتصوير جلسة قضائية من داخل قاعة المحكمة دون تصريح، ثم نشر المقطع مقرونًا بتعليقات وادعاءات تمس سمعته واعتباره المهني.
التحريات تثبت نسب الحساب محل النشر إلى المتهم
وأثبتت تحريات الإدارة المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، أن الحساب محل النشر يخص
المتهم، كما انتهى الفحص الفني إلى وجود مقطع مصور مدته نحو ست دقائق وخمسين ثانية يتضمن تصويرًا من داخل قاعة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة، وهو ما كان ضمن الأدلة التي استندت إليها جهة التحقيق في إقامة الدعوى الجنائية.
قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
وكان قد صدر قبل ذلك قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، قبل أن تنتهي نيابة استئناف القاهرة إلى إلغائه وإعادة تحريك الدعوى واستكمال التحقيقات، وصولًا إلى إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية وصدور حكم أول درجة محل الاستئناف.
