أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026، بشأن إنشاء «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، ليكون أحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي.
ويأتي تأسيس الصندوق في إطار التوسع في أدوات التمويل والاستثمار الموجهة إلى القطاع الصناعي، بما يدعم استدامة الأنشطة الصناعية ويرفع كفاءتها، إلى جانب توفير محفزات جديدة لجذب استثمارات إضافية إلى السوق المصرية في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير.
دعم الشركات الصناعية وزيادة الصادرات
وأكد الدكتور محمد فريد أن الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق تركز بصورة خاصة على الشركات الصناعية التي تمتلك فرصًا تصديرية، بما يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي، ورفع نسب المكون المحلي، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية.
ويستهدف الصندوق مساندة الشركات في خطط التوسع والنمو من خلال توفير استثمارات تساعدها على رفع طاقتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
استثمارات جديدة وشراكات مع الشركات العالمية
ويعتزم الصندوق ضخ استثمارات في مجموعة متنوعة من الأنشطة الصناعية، وفق دراسات الجدوى الاقتصادية، وبعد عرض الفرص الاستثمارية على لجنة الاستثمار بصندوق مصر السيادي لاتخاذ القرارات اللازمة، كما تشمل توجهاته الاستثمارية الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية، بهدف إنشاء مشروعات جديدة في مصر، أو تطوير وتوسعة المشروعات الصناعية القائمة، بما يعزز قدراتها الإنتاجية والتصديرية.
يركز صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي على عدد من القطاعات التي تتمتع بفرص قوية للنمو والتصدير، وفي مقدمتها: مكونات السيارات والصناعات المغذية لها. الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية. الصناعات الغذائية والمشروبات. المنسوجات والملابس الجاهزة. الصناعات الدوائية.
شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية
وتقوم السياسة الاستثمارية للصندوق على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات الصناعية أو بصورة غير مباشرة عبر التعاون مع بنوك الاستثمار لإنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار الصناعي، كما تتضمن استراتيجية الصندوق الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالأنشطة الصناعية، بما يدعم تنفيذ أهدافه الاستثمارية ويدفع نحو زيادة الاستثمارات في القطاع. ويبلغ رأس المال المدفوع لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي 500 مليون جنيه، فيما يصل رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه، بما يوفر قاعدة مالية تسمح بالتوسع في الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة.
