بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، سبل دفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا، وذلك خلال مشاركتهما في أعمال منتدى الأعمال المصري الإيطالي بالقاهرة، بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وشهد المنتدى مشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية المصرية والإيطالية، في خطوة تستهدف الانتقال بالعلاقات بين البلدين من مستوى التعاون السياسي إلى مشروعات واستثمارات أكثر تأثيرًا على أرض الواقع.
وأكد عبد العاطي أن انعقاد المنتدى يعكس الزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإيطالية، مشيرًا إلى أن إيطاليا تمثل الشريك التجاري الأول لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي والرابع عالميًا، وهو ما يفتح المجال أمام توسيع حجم التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال الفترة المقبلة.
ودعا وزير الخارجية إلى زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسوق المصرية وما تتمتع به من فرص واعدة، إلى جانب دورها كمحور لوجيستي وبوابة رئيسية إلى الأسواق العربية والأفريقية.
الطاقة والصناعة والنقل.. ملفات رئيسية على مائدة التعاون
وتناول المنتدى عددًا من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والطاقة المتجددة، وتوطين الصناعة، والبنية التحتية والنقل واللوجستيات، والتكنولوجيا والتحول الرقمي، مع التأكيد على أهمية البناء على التجارب الناجحة للتعاون بين البلدين.
وأشار عبد العاطي إلى مشروع تطوير مدينة الروبيكي لصناعات الجلود باعتباره أحد النماذج المهمة للتعاون المصري الإيطالي، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق الشراكات في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
كما شدد على الدور المحوري للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وروما، مع التأكيد على حرص مصر على توفير التسهيلات اللازمة أمام الشركات الإيطالية وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في خلق فرص عمل ودعم التكامل داخل سلاسل الإنتاج الإقليمية والدولية.
تاجاني: السوق المصرية تحمل فرصًا واعدة للشركات الإيطالية
من جانبه، أكد أنطونيو تاجاني أن قوة العلاقات السياسية بين مصر وإيطاليا تمثل قاعدة أساسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لافتًا إلى تنامي اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية وما توفره من فرص استثمارية واعدة.
وشدد الوزير الإيطالي على ضرورة البناء على نتائج منتدى الأعمال المصري الإيطالي، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يساعد على تحويل التقارب السياسي إلى مشروعات واستثمارات ملموسة تحقق مصالح مشتركة.
متابعة مخرجات المنتدى لدعم الاستثمارات
واتفق الوزيران في ختام المنتدى على أهمية تفعيل آليات متابعة مخرجاته، واستمرار الحوار بين مجتمعَي الأعمال المصري والإيطالي، بما يدعم نمو الشراكة الاقتصادية والاستثمارية ويعزز فرص التعاون في مختلف القطاعات.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي مصر وإيطاليا لتعميق العلاقات الاقتصادية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والتكنولوجيا، بما يعزز التعاون والتنمية والاستقرار في منطقة البحر المتوسط.
