كشفت الفنانة منى زكي حقيقة الأنباء المتداولة بشأن أزمتها القضائية والحجز على أموالها من خلال بيان صادر عن مكتبها القانوني، أوضحت فيه تفاصيل بيع شقتها والملابسات المرتبطة بالرهن العقاري، إلى جانب موقف المشتري من المديونية المستحقة للبنك العقاري المصري.
ماذا قالت منى زكي عن بيع شقتها؟
أوضح البيان أن منى باعت شقتها بسعر يقل عن نصف قيمتها الحقيقية وذلك مراعاةً لوجود رهن عقاري على العقار لصالح البنك العقاري المصري، مشيراً إلى أن الشركة البائعة الأصلية كانت ملتزمة بسداد المديونية المرتبطة بهذا الرهن وفقاً للاتفاقات والالتزامات القائمة.
كيف تصرف المشتري في مديونية البنك؟
وأشار مكتبها القانوني إلى أن المشتري قام بسداد المديونية المستحقة للبنك العقاري المصري بشكل منفرد ودون علم الفنانة، موضحاً أن هذا التصرف أثر على المفاوضات التي كانت تجريها لإلزام الشركة البائعة الأصلية بسداد المديونية وتنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقها.
لماذا أصدرت منى زكي بياناً قانونياً؟
وجاء البيان للرد على ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن الأزمة القضائية والحجز على أموال منى زكي، حيث حرص مكتبها القانوني على توضيح ملابسات الواقعة وتفاصيل التعاملات الخاصة بالعقار، في ظل تداول معلومات رأت الفنانة أن من الضروري وضعها في سياقها الصحيح أمام الجمهور.
ما حقيقة أزمة منى زكي القضائية؟
وتضمن البيان توضيحات بشأن الموقف القانوني المرتبط بالعقار مؤكداً أن القضية تتعلق بملابسات مالية وقانونية مرتبطة بالرهن العقاري ومديونية البنك، وما ترتب على الإجراءات التي اتخذها المشتري من تأثير على المفاوضات مع الشركة البائعة الأصلية.
منى زكي توضح موقفها من الأزمة
ويأتي نشر البيان في إطار حرص منى على توضيح موقفها والرد على الأنباء المتداولة بشأنها، خاصة ما يتعلق بالحجز على أموالها، مع تقديم رواية مكتبها القانوني للوقائع المرتبطة بالعقار، بعيدًا عن المعلومات غير الدقيقة التي جرى تداولها.
ويُذكر أن البيان الصادر عن مكتب منى زكي القانوني يأتي في أعقاب تداول أنباء عن أزمتها القضائية، حيث تضمن توضيحات حول بيع الشقة والرهن العقاري ومديونية البنك، بالإضافة إلى موقف المشتري والإجراءات التي اتخذها بشأن المديونية.
