أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة تعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق وتشديد عمليات المتابعة، في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحكام السيطرة على الأسواق، وضمان استقرارها واستمرار توافر السلع الأساسية أمام المواطنين، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع عدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها والجهات المعنية بملف الرقابة، حيث شدد على أهمية تطوير آليات العمل الرقابي والاستفادة من أدوات التحول الرقمي لرفع كفاءة منظومة المتابعة.
تطبيق «كارت المفتش» اعتبارًا من سبتمبر
ووجه وزير التموين بالبدء في تطبيق منظومة «كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر، لتكون إحدى الوسائل الرقمية الجديدة المستخدمة في أعمال الرقابة التموينية.
وتتيح المنظومة توثيق تحركات مفتشي التموين والزيارات والحملات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، إلى جانب تسجيل نتائج أعمال التفتيش والرقابة، بما يسهم في تحسين كفاءة المتابعة الميدانية، وسرعة اكتشاف المخالفات، والتعامل معها من خلال الإجراءات القانونية المقررة.
وفي إطار تطوير البنية الرقمية لمنظومة منافذ الوزارة، شدد الوزير على ضرورة استكمال أعمال التوقيع الجغرافي لجميع المنافذ التابعة لوزارة التموين على الخرائط الرقمية، بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
وتهدف هذه الخطوة إلى إنشاء قاعدة بيانات مكانية دقيقة لشبكة المنافذ، بما يساعد على تحديد المناطق التي تحتاج إلى زيادة التغطية، وتوجيه خطط إنشاء أو تطوير المنافذ الجديدة وفقًا للاحتياجات الفعلية، فضلًا عن دعم تحقيق توزيع أكثر توازنًا للخدمات التموينية بين مختلف المناطق.
تشكيل لجنة عليا لتنسيق الرقابة على الأسواق
وشهد الاجتماع إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية، برئاسة وزير التموين، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات والأجهزة المعنية بالرقابة وحماية المستهلك وسلامة الأسواق.
وتشارك في اللجنة جهات من بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتا الصحة والتنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى مساعد وزير التموين للرقابة ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام.
وتعمل اللجنة على تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية المختلفة، وتنسيق الحملات المشتركة، وتوحيد أساليب المتابعة والرصد، مع سرعة التدخل عند ظهور أي ممارسات قد تؤثر في توافر السلع أو تؤدي إلى اضطراب الأسواق.
كما كلف الدكتور شريف فاروق بإعداد تقرير موحد بصورة دورية لرصد مدى تنفيذ خطة الوزارة لضبط الأسواق، وقياس النتائج الفعلية للإجراءات المتخذة.
ويشمل التقرير متابعة أرصدة وتوافر السلع، وحركة الأسعار، ومعدلات ضخ المنتجات، فضلًا عن تقييم مستوى تنفيذ خطة التغطية المستهدفة في 185 مركزًا، كما يتابع التقرير التطورات الخاصة بمنافذ «كاري أون»، والمجمعات الاستهلاكية، و«أسواق اليوم الواحد»، والأسواق الدائمة، إلى جانب حصر نتائج الحملات الرقابية والإجراءات التي جرى اتخاذها لمواجهة أي حالات نقص في السلع أو تحركات غير مستقرة في الأسعار.
وشدد وزير التموين على أن المرحلة الراهنة تستلزم تكامل الجهود بين جميع الجهات وسرعة التعامل مع أي مستجدات، مع استمرار المتابعة الميدانية بصورة منتظمة.
وأكد أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات منظومة العمل بالوزارة، موضحًا أن نجاح خطة ضبط الأسواق سيقاس بمدى انعكاسها بصورة مباشرة على توافر السلع وزيادة المعروض، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار.
