عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والهيئات والجهات التابعة لها، لمتابعة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين والعمل على الحد من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وشدد وزير التموين خلال الاجتماع على أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية يمثل أولوية رئيسية للوزارة في الفترة الحالية، مؤكدًا أهمية التحرك بشكل سريع لزيادة كميات السلع المطروحة ورفع معدلات الضخ، إلى جانب توسيع شبكة المنافذ الحكومية وتكثيف المتابعة الميدانية.
وأكد فاروق ضرورة وجود آليات واضحة لقياس نتائج الإجراءات المتخذة على مستوى المحافظات، بحيث يتم رصد مدى توافر السلع ومستويات أسعارها بصورة مستمرة والتدخل عند ظهور أي نقص أو اضطراب في السوق.
طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة للمواطنين
تبدأ وزارة التموين اعتبارًا من 10 سبتمبر تنفيذ المرحلة الأولى من خطة طرح السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتي تشمل 12 سلعة، مع اتجاه الوزارة إلى زيادة عدد المنتجات تدريجيًا حتى يصل إلى 30 سلعة ضمن مراحل تنفيذ الخطة.
وتضم قائمة المرحلة الأولى السكر المعبأ بوزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، وزيت الخليط بعبوة 700 مل بسعر 52 جنيهًا، إلى جانب المكرونة بوزن 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ بوزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، وصلصة «دويك» بوزن 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.
وتشمل المنتجات المطروحة أيضًا الشاي الناعم بوزن 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء «تتراباك» بعبوة 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، فيما يبلغ سعر العبوة ذات وزن 125 جرامًا 7 جنيهات والعبوة ذات وزن 250 جرامًا 14 جنيهًا.
كما تتضمن المرحلة الأولى الحلاوة الطحينية «بار سادة» بوزن 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، والدقيق المعبأ بوزن كيلو بسعر 20 جنيهًا، إلى جانب المربى بمختلف أنواعها بوزن 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
وتستهدف الوزارة إتاحة منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز البالغ عددها 185 مركزًا على مستوى الجمهورية، مع استمرار متابعة حجم المعروض وكميات السلع التي يتم ضخها والأسعار المعلنة للمستهلكين.
التوسع في المنافذ الحكومية وتطوير الرقابة على الأسواق
وجه وزير التموين بزيادة أعداد المنافذ الحكومية، مع العمل على توفير منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز، إلى جانب الإسراع في افتتاح فروع جديدة لمشروع «كاري أون» وإعادة توجيه عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين للعمل ضمن منافذ «كاري أون» وفق خطة زمنية محددة.
وتتضمن خطة ضبط الأسواق كذلك زيادة عدد «أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة في مختلف المحافظات، بما يساعد على تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك ورفع حجم المعروض، فضلًا عن إتاحة فرصة أكبر لربط المزارعين والمنتجين بالمستهلكين بشكل مباشر.
وفي إطار تحديث منظومة الرقابة التموينية، قرر فاروق بدء تطبيق «كارت المفتش» اعتبارًا من أول سبتمبر، باعتباره أداة رقمية لتسجيل وتوثيق الزيارات والحملات الرقابية ونتائج أعمال مفتشي التموين خلال الجولات الميدانية.
ويستهدف النظام الرقمي توحيد هوية المفتشين وربط مهامهم وتحركاتهم بمنظومة مركزية مؤمنة، بما يرفع كفاءة الرقابة ويساعد على متابعة نتائج الحملات بصورة أكثر دقة.
كما وجه الوزير بإتمام عملية التوقيع الجغرافي لمنافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، بهدف إنشاء قاعدة بيانات مكانية متكاملة للمنافذ وتحديد المناطق التي تعاني من فجوات في الخدمات، بما يدعم توجيه التوسع إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
وقرر وزير التموين تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بهدف توحيد الجهود الرقابية وزيادة فاعلية الحملات المشتركة وسرعة التعامل مع أي ممارسات قد تؤثر على توافر السلع أو استقرار الأسواق.
وتضم اللجنة جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الصحة والتنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة التموين.
كما وجه فاروق بإعداد تقرير دوري موحد يتابع موقف السلع الأساسية من حيث التوافر والأسعار ومعدلات الضخ، إلى جانب نسب تنفيذ خطة زيادة المنافذ ونتائج الحملات الرقابية والإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع أي نقص أو تحركات غير مستقرة في الأسعار.
وأكد وزير التموين أن المواطن يمثل المستفيد الرئيسي من هذه الإجراءات، موضحًا أن تقييم نجاح الخطة سيعتمد على مدى انعكاسها بصورة ملموسة على زيادة المعروض واستمرار توافر السلع وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق والأسعار.
