أصدر بنك مصر توضيحًا بشأن الإجراء التنظيمي الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية والمتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي لدى المؤسسات المالية الأمريكية لصالح فرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد بنك مصر التزامه الكامل بجميع القوانين واللوائح والأطر التنظيمية والضوابط الرقابية المعمول بها، مشددًا على احترامه للإجراءات القانونية ذات الصلة وحرصه على التعاون بصورة كاملة وبناءة مع الجهات المختصة، موضحا أن الإجراء الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية لا يمثل قرارًا نهائيًا في الوقت الحالي، إذ يخضع وفقًا للمسار التنظيمي المعمول به لفترة مخصصة لاستقبال التعليقات ومراجعتها قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأشار بنك مصر إلى أنه يتعامل بجدية كاملة مع الإجراءات المعلنة وما تضمنته من بيانات وتقديرات، ويجري حاليًا مراجعة دقيقة لمختلف التفاصيل المرتبطة بها، تمهيدًا للتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات واستكمال التعاون مع الجهات المعنية.
بنك مصر يستعد لتقديم رده للجهات الأمريكية
وقال البنك إنه يعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة، إلى جانب إعداد رده للجهات المختصة وتقديمه خلال المهلة الزمنية المحددة، في إطار حرصه على التعامل مع الملف وفق القواعد والإجراءات الرسمية المعمول بها، مشددا على أن نطاق الإجراء التنظيمي، بحسب ما ورد في الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرع البنك الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يشمل أنشطة بنك مصر داخل مصر أو عملياته في الدول الأخرى التي يمتلك وجودًا بها.
وأكد البنك أن فرعه في الإمارات مستمر في تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفق القواعد والإجراءات السارية، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها في الدولة.
البنك يؤكد قوة مركزه المالي وحقوق العملاء
وجدد بنك مصر تأكيده على قوة ومتانة مركزه المالي، مشيرًا إلى التزام فرعه في دولة الإمارات بالوفاء بجميع حقوق العملاء والأطراف ذات الصلة، واستمرار العمل وفق الأطر المصرفية والتنظيمية المعتمدة.
وأوضح البنك أن الإجراءات المعلنة لا تغير من التزامه تجاه عملائه، مؤكدًا استمرار تقديم الخدمات المصرفية للفرع في الإمارات وفق القواعد السارية، بالتوازي مع استكمال التواصل والدراسة القانونية والتنظيمية للموضوع مع الجهات الأمريكية المختصة.
