أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، تمثل رسالة حاسمة إلى جميع أجهزة الدولة بضرورة حماية حقوق المواطنين، وإنفاذ القانون، والتصدي للفساد والتقصير، مؤكدًا أن هذه الملفات لم تعد تحتمل أي تأخير أو تهاون، خاصة أن كلمة الرئيس تضمنت عددًا من التكليفات التي ترتبط بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح مرزوق أن توجيه الرئيس بإجراء مراجعة شاملة لعقود المطورين العقاريين، والتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، يمثل خطوة بالغة الأهمية لحماية المواطنين الذين أنفقوا مدخرات سنوات من أجل الحصول على وحداتهم السكنية، مشددًا على أن العقد يجب أن يكون ملزمًا لجميع أطرافه، وألا يصبح المواطن الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إعلان الرئيس بوضوح أنه سيكون حاسمًا مع الشركات التي تحصل على أموال المواطنين ثم لا تلتزم بتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها، يحمل رسالة طمأنة للمواطنين، وفي الوقت نفسه يوجه رسالة شديدة الوضوح إلى كل من يعتقد أن بإمكانه الإفلات من المساءلة أو المماطلة في تنفيذ التزاماته.
وشدد مرزوق على أهمية أن تشمل المراجعة الحكومية للمشروعات العقارية تقييم الموقف التنفيذي لكل مشروع، والوقوف على القدرات المالية للمطورين، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، فضلًا عن مراجعة موقف المرافق والخدمات، ووضع آليات واضحة لتعويض المتضررين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.
وأكد النائب أن توجيه الرئيس بشأن منع التقديرات الجزافية في فواتير الكهرباء يمثل تأكيدًا لمبدأ العدالة في حصول المواطن على الخدمة ومحاسبته وفقًا لاستهلاكه الفعلي، مطالبًا بتشديد الرقابة على منظومة إصدار الفواتير، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وفحصها، إلى جانب وضع حلول عادلة للمتأخرات المستحقة تراعي الظروف الاقتصادية للأسر.
وثمّن مرزوق توجيهات الرئيس للحكومة بشأن ضبط الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية، وصولًا إلى إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية، مع ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك.
كما أشاد عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس المتعلقة بتكثيف الحملات المرورية في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أن مواجهة حوادث الطرق تتطلب تحقيق الانضباط الفعلي على الأرض، وتطبيق القانون بحسم على المخالفين، إلى جانب العمل على تحسين الطرق وتطوير الإرشادات المرورية، واستكمال مشروعات النقل الجماعي وفق الجداول الزمنية المحددة.
وقال مرزوق إن توجيه الرئيس للمحافظين والمسؤولين بضرورة المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين يجب أن يتحول إلى نهج مستمر وثقافة راسخة داخل الإدارة الحكومية، باعتبار أن المواطن هو الأكثر قدرة على رصد أوجه الخلل في الخدمات، وأن المسؤول الناجح هو من ينزل إلى الشارع ويستمع إلى المواطنين ويتعامل مع المشكلات ويعمل على حلها، وليس من يكتفي بما ترفعه إليه التقارير المكتبية.
وأضاف أن دعوة الرئيس إلى إعداد تقرير شامل حول إنجازات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين في أكتوبر المقبل بكل شفافية ومصداقية، مع إتاحة الفرصة للمتخصصين والمفكرين وأساتذة الجامعات للمشاركة، تؤكد أن الدولة المصرية لا تخشى عرض الحقائق، وأن المصارحة والمكاشفة تمثلان الطريق نحو بناء وعي حقيقي لدى المواطنين.
وأكد النائب أشرف مرزوق أن أخطر ما تواجهه الدولة لا يقتصر على التحديات الاقتصادية أو الخارجية، وإنما يمتد أيضًا إلى محاولات إرباك وعي المواطن ونشر الشائعات والمعلومات المضللة، مشددًا على أن بناء الوعي مسؤولية مشتركة بين الدولة والإعلام والمجتمع، وأن المواطن الواعي يمثل خط الدفاع الأول عن استقرار الوطن.
واختتم مرزوق بالتأكيد على أن رسالة الرئيس كانت واضحة ولا تحتمل التأويل، ومفادها أنه لا مكان للفاسد، ولا مجال للمجاملة على حساب حقوق الشعب، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مسؤولًا يتابع ويراقب ويحاسب، ومؤسسات تطبق القانون، وسوقًا منضبطًا، ومواطنًا يشعر بأن الدولة تقف إلى جواره وتحمي حقوقه وتصون مصالحه.
