أعلن البنك الأهلي المصري ارتفاع حجم محفظة القروض والتجزئة المصرفية إلى نحو 500 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، في خطوة تعكس استمرار البنك في توسيع نطاق خدماته التمويلية والمصرفية لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء.
وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن وصول محفظة التجزئة المصرفية إلى مستوى نصف تريليون جنيه يمثل إنجازاً مهماً في مسيرة البنك، مؤكداً أن هذا النمو يعكس ثقة العملاء في البنك، ويدعم توجهه نحو تطوير المنتجات والخدمات المصرفية بما يتناسب مع احتياجات السوق والعملاء.
من جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، استمرار البنك في تطوير الحلول والمنتجات المصرفية والرقمية خلال الفترة المقبلة، مع إعطاء أولوية لتسهيل تعاملات العملاء وتسريع الحصول على الخدمات وتحسين مستوى تجربة المستخدم، بالتوازي مع العمل على تحقيق نمو مستدام ومتوازن للمحفظة المصرفية.
وأشار كريم سوس، رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إلى أن محفظة التجزئة المصرفية سجلت زيادة قدرها نحو 62.5 مليار جنيه مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، موضحاً أن هذا التطور جاء نتيجة تنوع المنتجات التمويلية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لمختلف فئات العملاء، فضلاً عن التكامل بين شبكة الفروع وفرق المبيعات والقطاعات المساندة.
ودائع بقيمة 6.1 تريليون جنيه و22 مليون عميل
وسجل إجمالي محفظة الودائع لدى البنك الأهلي المصري، بمختلف أنواعها، نحو 6.1 تريليون جنيه خلال الربع الثاني من 2026، بينما وصلت ودائع الأفراد إلى قرابة 4.2 تريليون جنيه، بما يعكس استمرار قوة قاعدة العملاء والمدخرات لدى البنك.
وفي السياق نفسه، تجاوز عدد عملاء البنك 22 مليون عميل، مع مواصلة استهداف مختلف شرائح المجتمع، والتركيز بشكل خاص على الشباب ودعم جهود الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الخدمات المصرفية والرقمية.
كما حافظ البنك الأهلي المصري على صدارته بين البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري، بعدما بلغت محفظة التمويل العقاري الموجهة إلى محدودي ومتوسطي الدخل نحو 27.28 مليار جنيه.
