أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروع القومي «كاري أون» يمثل توجهًا مهمًا لتحديث منظومة التجارة الداخلية، من خلال إعادة تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها إلى منافذ أكثر تنظيمًا وكفاءة.
وأوضح بشاي أن مشروع «كاري أون» لا يستهدف فقط تحسين المظهر الخارجي للمنافذ التموينية، وإنما يتضمن تطوير آليات التشغيل والإدارة، عبر تطبيق هوية موحدة والاستفادة من أدوات التكنولوجيا والتحول الرقمي في عمليات البيع وإدارة المخزون والحوكمة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات من شأنها رفع كفاءة المنافذ، والحد من معدلات الهدر، وتحسين قدرتها على توفير احتياجات المواطنين بصورة أكثر انتظامًا وكفاءة.
تطوير المنافذ يعزز كفاءة توزيع السلع
وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين أن تحديث المنافذ التموينية يمثل استثمارًا في البنية الأساسية لقطاع التجارة الداخلية، باعتبار هذه المنافذ أحد المحاور الرئيسية في منظومة توزيع السلع.
ولفت إلى أن تطويرها يمكن أن يساهم في تحسين حركة تداول المنتجات ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد بشاي أن المشروع يحمل أهمية اقتصادية لأصحاب المنافذ، إذ يساعدهم على الانتقال بشكل تدريجي من النموذج التقليدي إلى نموذج تجاري أكثر تنظيمًا وقدرة على الاستمرار والمنافسة.
وشدد على أهمية استمرار أصحاب المنافذ كجزء أساسي من منظومة توزيع السلع التموينية، مع العمل على توفير الأدوات التي تمكنهم من الاستفادة من عمليات التطوير والرقمنة.
مطالب بالتنفيذ التدريجي لمشروع «كاري أون»
وشدد بشاي على ضرورة تنفيذ مراحل تطوير المنافذ بصورة تدريجية ومنظمة، مع مراعاة طبيعة الأنشطة القائمة وظروف أصحاب المنافذ، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع دون التأثير على انتظام صرف السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن نجاح مشروع «كاري أون» قد يفتح الباب أمام تطبيق النموذج على نطاق أوسع داخل قطاع التجارة الداخلية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز الرقمنة والحوكمة ورفع كفاءة الأسواق، مضيفًا أن تطوير منظومة المنافذ يمكن أن ينعكس على خفض تكلفة تداول السلع، وتحسين كفاءة توزيع المنتجات، ودعم سلاسل الإمداد، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
