«القابضة للصناعات الغذائية» تعزز طرح دقيق الحبة الكاملة بالأسواق

صوت |
السبت 22/08/2026 02:37 م
«القابضة للصناعات الغذائية» تعزز طرح دقيق الحبة الكاملة بالأسواق
دقيق الحبة الكاملة

تعمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية على زيادة توافر المنتجات المصنوعة من الحبة الكاملة في الأسواق المصرية، ضمن توجه يستهدف تنويع المعروض من السلع الغذائية ومواكبة تغير احتياجات المستهلكين، بالتوازي مع توسيع مجالات التعاون مع شركات القطاع الخاص لدعم منظومة توفير الغذاء.

وقال الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة تسعى إلى تطوير الشراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة توافر السلع الغذائية والاستهلاكية وطرحها بمستويات جودة وأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحا أنه وجه شركة مطاحن شمال القاهرة، التابعة للشركة القابضة، بالعمل على توفير احتياجات السلاسل التجارية من رغيف الخبز البلدي، إلى جانب زيادة تنوع المنتجات الغذائية المعروضة، مع إعطاء اهتمام خاص للسلع المصنوعة من الحبة الكاملة، في ظل تنامي الطلب عليها من جانب المستهلكين.

وأشار إلى أن منتجات الحبة الكاملة أصبحت محل اهتمام متزايد بسبب قيمتها الغذائية، لافتًا إلى استمرار شركات الشركة القابضة في تطوير خطوط إنتاجها وتنويع السلع المتاحة للمواطنين بما يتلاءم مع أنماط الاستهلاك المتغيرة واحتياجات السوق، مؤكدا أن هذه التحركات تستهدف الاستفادة بصورة أكبر من الطاقات الإنتاجية المتاحة لدى الشركات التابعة لوزارة التموين، بما يساعد على دعم السوق المحلية وتوفير المنتجات المطلوبة، بالتوازي مع العمل على تحسين كفاءة عمليات الإنتاج والتوزيع.

شراكات جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم السوق

وأوضح ناجي أن شركات وزارة التموين تمتلك خبرات متراكمة وإمكانات واسعة في قطاعات التصنيع والإنتاج والتوزيع، وهو ما يوفر قاعدة يمكن البناء عليها لتوسيع التعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص وفتح مجالات جديدة للشراكة.

وأشار إلى أن تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص يعد أحد المسارات المهمة لدعم منظومة الأمن الغذائي، خاصة من خلال رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع وضمان استمرار توافر السلع الأساسية في الأسواق بصورة منتظمة، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في التعاون مع القطاع الخاص، بما يسمح بتوسيع تشكيلة المنتجات الغذائية والاستهلاكية المطروحة للمواطنين، والاستفادة من القدرات الإنتاجية للشركات الحكومية والخبرات والاستثمارات التي يمتلكها القطاع الخاص، بما يدعم استقرار الأسواق ويلبي احتياجات المستهلكين.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً