ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
مدبولي: إعداد البرنامج يتم وفق رؤية اقتصادية متكاملة
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق التكامل بين السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني.
مجموعة عمل تضم مختلف الجهات المعنية
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن إعداد البرنامج يتم من خلال مجموعة عمل تضم مسؤولي مختلف الجهات المعنية، لافتًا إلى أن العمل يجري بوتيرة سريعة للانتهاء من إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة تستند إلى إطار اقتصادي كلي موحد.وأكد أن هذا النهج يهدف إلى توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، وربط السياسات والمستهدفات الاقتصادية بصورة أكثر وضوحًا واتساقًا.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، يعتمد بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار ورفع الإنتاجية، وزيادة القدرة على التصدير، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن هذه المستهدفات تأتي بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة.
تحسين مستوى معيشة المواطن في مقدمة الأولويات
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الأساسي للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السياسات والإجراءات المستهدفة ترتبط بتحقيق أثر إيجابي مباشر وملموس في حياة المواطنين.
وأوضح أن الحكومة تعمل على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية، إلى جانب توسيع نطاق الشمول المالي وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل، فضلًا عن رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بصورة أكبر إلى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
تعزيز دور القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل بالتوازي على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار والتشغيل، من خلال تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لممارسة النشاط الاقتصادي وتيسير الإجراءات، وتحسين فرص الوصول إلى التمويل والأسواق.
كما تستهدف الحكومة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يعزز قدرتهمعلى التوسع والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.
الدولة منظم وممكن للأسواق
وأوضح رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز دور الدولة باعتبارها منظمًا ومُمكِّنًا للأسواق وضامنًا لتكافؤ الفرص، مع استمرار دورها في تقديم الخدمات العامة التي تتمحور حول المواطن.
وأكد أن هذا التوجه يستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي، وتنفيذ الأولويات التنموية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات
وأشار مدبولي إلى أن البرنامج يولي أهمية كبيرة لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة، إلى جانب تيسير التجارة الخارجية وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف دعم زيادة الصادرات وتوسيع نطاق الأسواق والمنتجات المصرية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة.
مواجهة الصدمات وتحقيق نمو أكثر استدامة
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف من خلال الإطار المتكامل للبرنامج تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والصدمات، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأكد أن تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا ستنعكس في النهاية على مستوى معيشة المواطن وقدرته على الاستفادة من ثمار التنمية.
طرح البرنامج للنقاش مع الخبراءوأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يسير وفق مسار واضح ومحدد، تمهيدًا لاستكمال البرنامج وطرحه للنقاش مع الخبراء.
مدبولي: مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو.
وأكد أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يمثل إطارًا متكاملًا لاستكمال هذه الإصلاحات، بما يواكب أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم الاستثمار الخاص والتصدير والتشغيل، ويضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
