يلتقي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا بمدينة العلمين، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعددًا من أعضاء اللجنة العامة للبقالة والمواد الغذائية، إلى جانب رؤساء الشعب النوعية للمواد الغذائية بالغرف التجارية في مختلف المحافظات.
ويبحث الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه العاملين في قطاع البقالة والسلع التموينية، مع مناقشة الحلول المقترحة وآليات التعامل مع الملفات العالقة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم استقرار الأسواق ويحسن بيئة العمل أمام التجار.
ويأتي اللقاء في إطار توجه الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر بين التجار والجهات الحكومية، بما يتيح عرض المشكلات التي تواجه القطاع ومناقشتها مع المسؤولين، وصولًا إلى حلول عملية تحقق التوازن بين مصالح الدولة والتاجر والمستهلك.
ويترأس الاجتماع محمد أنور مصلح، رئيس اللجنة العامة للبقالة والمواد الغذائية، بحضور مجدي جاب الله، نائب رئيس اللجنة ورئيس الغرفة التجارية بالفيوم، وعدد من رؤساء الشعب النوعية للمواد الغذائية بمختلف المحافظات.
مناقشة مشكلات ماكينات نقاط البيع POS
وأوضح السيد برعي، المنسق العام للجنة العامة للبقالة والمواد الغذائية، أن الاجتماع سيناقش مجموعة من الملفات المهمة التي تمس نشاط التجار بشكل مباشر، وعلى رأسها المنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع «POS».
ومن المقرر استعراض أبرز الأعطال والمشكلات الفنية التي تواجه التجار، وتأثيرها على عمليات صرف السلع التموينية، إلى جانب انعكاساتها على إصدار الفواتير وإجراء التسويات المالية، كما يبحث الاجتماع الأعباء المالية المرتبطة بصيانة وتشغيل وإصلاح ماكينات نقاط البيع، مع مناقشة تحديد الجهة التي تتحمل هذه التكاليف وآليات التعامل معها خلال الفترة المقبلة.
مناقشة تداعيات القرار 152 لسنة 2025
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضًا بحث القرار رقم 152 لسنة 2025، واستعراض ما جرى تنفيذه من بنوده على أرض الواقع، إلى جانب تقييم تأثير القرار على نشاط التجار خلال فترة التطبيق.
كما يناقش المشاركون أبرز المعوقات التي ظهرت أثناء التنفيذ، وأي آثار سلبية ترتبت على القرار، مع طرح مجموعة من المقترحات التي تستهدف معالجة المشكلات وتطوير آليات التطبيق بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
ملف الرصيد المتبقي من المنحة
ويحظى ملف الرصيد المتبقي من المنحة بمناقشات موسعة خلال اللقاء، حيث سيتم بحث مدى التزام الشركة القابضة بتنفيذ توجيهات وزير التموين الواردة في القرارين رقمي 3 و8 لسنة 2026، ويستهدف الاجتماع الوقوف على أسباب عدم تنفيذ بعض التوجيهات المتعلقة بكيفية التصرف في الرصيد المتبقي، مع بحث وضع آلية محددة وواضحة تضمن تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
حلول لمشكلات قطاع البقالة والسلع التموينية
ومن المنتظر أن يسهم الاجتماع في تحديد أولويات قطاع البقالة والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع والقرارات المنظمة للعمل، إلى جانب الملفات المالية والإدارية المرتبطة بنشاط التجار، ويعكس اللقاء أهمية استمرار الحوار بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية، للوصول إلى حلول عملية للمشكلات التي تواجه التجار، بما يدعم انتظام صرف السلع التموينية ويحافظ على استقرار الأسواق.
