تحركت وزارة العمل بصورة عاجلة عقب حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس في محافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية، لمتابعة تداعيات الحادث وتقديم الدعم والرعاية للمتوفين والمصابين وأسرهم، ويأتي تحرك الوزارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توفير الرعاية والمساندة للعمال وأسرهم، إلى جانب تكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة التعامل مع آثار الحادث وتقديم أوجه الدعم للمتضررين.
وجّه وزير العمل مديرية العمل في الإسماعيلية بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث وتشكيل لجنة ميدانية لمتابعة تطورات الموقف والتواصل مع أسر المتوفين والمصابين، إلى جانب حصر الحالات والتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتتابع اللجنة أوضاع المصابين داخل المستشفيات للاطمئنان على حالتهم الصحية وتحديد أوجه الرعاية والدعم المستحقة لكل حالة، وفقًا للتقارير الطبية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت وزارة العمل أن جهودها في التعامل مع الحادث لا تقتصر على تقديم المساعدات المالية، وإنما تشمل المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع العمال وأسرهم وتقديم المساندة اللازمة خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي خلفها الحادث.
400 ألف جنيه لأسرة المتوفى ودعم مالي للمصابين
قررت وزارة العمل صرف 300 ألف جنيه لأسرة كل عامل متوفى من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، وذلك ضمن منظومة الحماية والرعاية المخصصة لهذه الفئة.
ومع إضافة المساعدة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي وتبلغ 100 ألف جنيه، يصل إجمالي الدعم المقرر لأسرة كل متوفى إلى 400 ألف جنيه، فيما تبدأ قيمة الإعانات المخصصة للمصابين من 30 ألف جنيه، مع تحديد القيمة النهائية وفقًا لدرجة الإصابة والحالة الصحية لكل مصاب والتقارير الطبية المعتمدة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي صدرت خلال احتفالية عيد العمال الماضية، والتي تضمنت رفع قيمة الإعانات المقدمة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم في حالات الوفاة والإصابة، وبموجب هذه التوجيهات، ارتفعت قيمة الإعانة المقررة لأسرة العامل المتوفى من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، كما زادت الإعانة المخصصة للمصاب من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه كحد أدنى.
وتواصل وزارة العمل متابعة تداعيات حادث الإسماعيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف استكمال حصر الحالات وإنهاء الإجراءات المرتبطة بصرف المستحقات لأسر المتوفين والمصابين، مع التأكيد على استمرار المتابعة حتى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بكل حالة.
