كشفت شركة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية عن التأثير المحتمل لتحركات أسعار الطاقة العالمية على فاتورة استيراد مصر من الوقود، موضحة أن زيادة أسعار النفط والغاز عالميًا بنسبة 10% يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكلفة واردات الوقود السنوية بنحو 26%، بما يعادل قرابة 6 مليارات دولار.
وأرجعت الشركة ذلك إلى استمرار اعتماد مصر على واردات النفط والغاز الطبيعي لتغطية الفارق بين مستويات الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك، الأمر الذي يجعل تكلفة توفير احتياجات السوق المحلية مرتبطة بصورة أكبر بالتغيرات التي تطرأ على أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.
تأثير أسعار الوقود على التضخم
أوضحت سي آي كابيتال في تقرير لها أن زيادة أسعار البنزين والسولار داخل السوق المحلية بنسبة 10% قد تؤدي إلى ارتفاع الحد الأدنى لمعدل التضخم بنحو 2.4%، في ظل انعكاس تكاليف الوقود على أسعار عدد من السلع والخدمات، وتوقعت الشركة أن يصل معدل التضخم في مصر إلى مستوى لا يقل عن 16% مع نهاية العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن تقلبات أسعار الطاقة العالمية تمثل أحد العوامل المؤثرة في حركة الأسعار محليًا.
وأشارت سي آي كابيتال إلى أن مصر تظل معرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز العالمية بسبب اعتمادها على الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وهو ما يزداد تأثيره في أوقات التوترات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة.
وذكرت الشركة أن صدمة أسعار الطاقة التي شهدها السوق خلال مارس الماضي، على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، دفعت سعر خام برنت إلى الارتفاع بنسبة 63%، بينما سجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال زيادة بلغت 55%، وبحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، شهدت الفاتورة الشهرية لواردات مصر من النفط والغاز الطبيعي خلال تلك الفترة ارتفاعًا بنسب بلغت 108% و195% على التوالي.
