شهدت أسعار الفضة في السوق المصرية ارتفاعًا خلال تعاملات الخميس 6 أغسطس 2026، متأثرة بالصعود الملحوظ في الأسعار العالمية للمعادن الثمينة، حيث سجل جرام الفضة عيار 999 زيادة بنسبة 1.25% ليرتفع من 99.90 جنيه إلى 101.15 جنيه، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية العالمية من 59.662 دولار إلى 61.186 دولار بنسبة زيادة بلغت 2.55% وفقًا لتقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن.
وسجلت أسعار الفضة في آخر تحديث نحو 101 جنيه للجرام عيار 999، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 93.5 جنيه، وسجل عيار 900 حوالي 91 جنيهًا، ووصل عيار 800 إلى 81 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 748 جنيهًا، وسجلت الأوقية العالمية قرابة 62 دولارًا.
تحسن الجنيه يحد من ارتفاع أسعار الفضة
أوضح تقرير مركز الملاذ الآمن أن تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ساهم في تقليل تأثير الارتفاع العالمي للفضة على الأسعار المحلية، حيث انخفض سعر الدولار خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من أغسطس بنحو 87 قرشًا ليسجل مستويات أقل مقارنة ببداية الشهر.
وأشار التقرير إلى أن تراجع الفجوة بين السعر المحلي والعالمي للفضة من 3.55% إلى 3.11% يعكس تحسن آليات التسعير داخل السوق المصرية واقتراب الأسعار من مستوياتها العادلة عالميًا، إلى جانب انخفاض علاوة المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين في حركة السوق.
وواصلت الأوقية العالمية للفضة تحقيق مكاسبها بدعم من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى حالة التفاؤل بشأن إمكانية الوصول إلى حلول دبلوماسية لبعض الأزمات الدولية، وهو ما عزز الإقبال على المعادن الثمينة.
وأكد التقرير أن ارتفاع أسعار الفضة محليًا جاء بوتيرة أقل من الزيادة العالمية بسبب تحسن أداء الجنيه المصري، مع استمرار استقرار أسعار مختلف الأعيرة حيث سجل عيار 999 السويسري نحو 101 جنيه للشراء و97 جنيهًا للبيع، بينما بلغ عيار 999 المصري نحو 99 جنيهًا للشراء و95 جنيهًا للبيع.
وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبيانات التضخم باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار المعادن الثمينة، خاصة مع استمرار الطلب على الفضة لأغراض الاستثمار والاستخدامات الصناعية مثل الطاقة الشمسية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشير التوقعات قصيرة الأجل إلى استمرار الاتجاه الصاعد للفضة ولكن بوتيرة محسوبة في ظل استمرار دعم الطلب العالمي وضعف الدولار وتحسن الجنيه المصري مع متابعة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة على الأسواق.