شارك وزير العمل حسن رداد، مساء اليوم الثلاثاء، في فعاليات حفل تخرج الدفعة الخامسة من المدرسة السويدية للتكنولوجيا التطبيقية، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK)، وقيادات القطاع الخاص ورؤساء الغرف الصناعية وأولياء أمور الخريجين.
رسائل من وزير العمل للخريجين وأسرهم
وأكد وزير العمل، خلال كلمته، أن المدرسة السويدية للتكنولوجيا التطبيقية أصبحت نموذجًا وطنيًا ناجحًا يعكس توجه الدولة نحو إعداد أجيال تمتلك المهارة والمعرفة، وقادرة على قيادة مستقبل الصناعة والإنتاج.
ووجه الوزير ثلاث رسائل رئيسية خلال الاحتفال، بدأت برسالة إلى الخريجين، أكد خلالها أنهم نجحوا في تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، وأثبتوا أن التفوق الحقيقي يرتبط بما يمتلكه الإنسان من مهارات وقدرات على الإنتاج والابتكار.
وأشار إلى أن ما حصل عليه الطلاب من تدريب وتأهيل يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ويمنحهم القدرة على المنافسة في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في التعلم والتطوير.
إشادة بدور أولياء الأمور والشركاء
ووجه حسن رداد رسالة تقدير إلى أولياء الأمور، مؤكدًا أن دعمهم وتشجيعهم لأبنائهم على الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية كان قرارًا واعيًا أسهم في صناعة قصة نجاح جديدة، ورسخ ثقافة الاهتمام بالعلم والمهارة والإبداع.
كما أشاد بدور القائمين على مدارس السويدي للتكنولوجيا التطبيقية وجميع شركاء النجاح، مؤكدًا أن تجربة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل الطريق الأمثل لربط التعليم باحتياجات الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة.
التعليم الفني ركيزة لدعم الصناعة
وأوضح وزير العمل أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد من النماذج الوطنية الرائدة التي نجحت في ترجمة رؤية الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة تدعم الصناعة الوطنية وتساعد على توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج.
وأكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وأن بناء الكفاءات الوطنية يمثل الأساس لتحقيق اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة.
استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل"
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تنفذ استراتيجية متكاملة تقوم على "التدريب من أجل التشغيل"، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني، وربط مخرجات التعليم باحتياجات أصحاب الأعمال، والتوسع في الشراكات مع المستثمرين، إلى جانب تطوير منظومة معلومات سوق العمل وتنظيم ملتقيات التوظيف والتوسع في خدمات منصة سوق العمل الرقمية.
وأضاف أن خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثلون أحد أهم روافد سوق العمل المصري، خاصة مع التوسع في المشروعات القومية والمدن الصناعية والاستثمارات المحلية والأجنبية التي تحتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة.
قانون العمل الجديد ودعم بيئة الاستثمار
ولفت وزير العمل إلى أن الدولة عملت بالتوازي على تطوير البيئة التشريعية لسوق العمل من خلال قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين وتوفير الاستقرار لأصحاب الأعمال، بما يدعم جذب الاستثمارات وزيادة معدلات التشغيل.
وفي ختام كلمته، هنأ الوزير الخريجين وأسرهم، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية وإدارة المدرسة وجميع الشركاء في إنجاح هذه التجربة، مؤكدًا أن التكامل بين الدولة والقطاع الخاص يمثل المسار الأمثل لإعداد أجيال تمتلك المهارة والمعرفة وقادرة على قيادة مستقبل الصناعة والإنتاج.
