أكد محمد رضا، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحول فكري في أسلوب الإدارة الاقتصادية، ترتكز على تعزيز دور القطاع الصناعي والبحث عن مصادر أستدامة للنقد الأجنبي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استقراراً واستدامة.
وأوضح رضا أن السياسات الاقتصادية الحالية تعكس تغيراً واضحاً في طريقة التعامل مع الملفات الاقتصادية، من خلال إعادة رسم خريطة الإنتاج والاستثمار والتركيز على القطاعات القادرة على دعم النمو وتوفير موارد مستمرة من العملات الأجنبية.
الصناعة والصادرات محور أساسي للنمو
وأشار الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال، إلى أن الدولة تولي اهتماماً متزايداً بقطاع الصناعة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، مع العمل على رفع حجم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف أن التوسع في الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات يمثلان ركائز مهمة لدعم الاقتصاد، من خلال توفير مصادر قوية ومستدامة للنقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للعملات الأجنبية.
وأشاد رضا بأداء المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مشيراً إلى أن خلفيته الصناعية تمنحه القدرة على إدارة ملف القطاع رغم التحديات الكبيرة، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت تغيراً ملحوظاً في أسلوب إدارة ملف الصناعة.
كما أثنى الخبير الاقتصادي على أداء البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية، موضحاً أن التعامل مع التحديات الاقتصادية الأخيرة اتسم بدرجة عالية من الاحترافية، وأسهم في دعم الاستقرار النقدي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط
