أعلن النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة.
وأكد الجارحي أن الجهاز أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية، وتمكن من تنفيذ مهام استراتيجية في عدد من الملفات، مشيرًا إلى أن إصدار إطار تشريعي ينظم عمله يمثل خطوة مهمة لتعزيز دوره خلال المرحلة المقبلة.
ملاحظات خلال مناقشة المواد
وأوضح رئيس اللجنة أن أعضاءها سيتقدمون بعدد من الملاحظات والمقترحات أثناء مناقشة مواد مشروع القانون، بما يسهم في تطوير النصوص التشريعية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
ويأتي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» ضمن توجه الدولة لتطوير مؤسساتها الاقتصادية، من خلال تحويل الجهاز إلى كيان مدني مستقل يتمتع بمرونة أكبر في إدارة المشروعات والاستثمارات، بما يعزز كفاءة الأداء ويسرع من وتيرة اتخاذ القرار.
ويمنح المشروع الجهاز صلاحيات تتيح له العمل وفق آليات اقتصادية حديثة، مع الحفاظ على الدور التنظيمي للدولة، بما يدعم توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، ويعزز جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية.
كما يستهدف المشروع توفير بيئة قانونية مستقرة وواضحة للمستثمرين، عبر تنظيم العلاقة بين الجهاز وشركائه، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمنافسة، بما يدعم الثقة في مناخ الاستثمار المصري.
