تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار الأيام الماضية تنفيذ خطة لتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني وذلك من أجل رفع كفاءة منظومة الدعم وضمان توجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا، على أن يتم ذلك من خلال تحديث المعلومات ومراجعتها بشكل دوري وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن دقة البيانات وتقليل نسب الخطأ في الاستحقاق، وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم وتحسين إدارة الموارد المتاحة بما يخدم المستفيدين الحقيقيين.
وفي ضوء ذلك أوضح أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن عملية تنقية بطاقات التموين ما زالت مستمرة ضمن استراتيجية الدولة لضبط منظومة الدعم، مؤكدا أن تحديد المستحقين يعتمد على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل مستوى الدخل والإنفاق والملكية والحيازة باعتبارها مؤشرات تعكس القدرة الشرائية للمواطن.
حالات الاستبعاد من الدعم التمويني
وبدوره أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إلى أن بعض الحالات قد تؤدي إلى استبعاد غير المستحقين من الدعم، مثل امتلاك أصول مرتفعة القيمة أو الدخول في شرائح اقتصادية عالية، موضحًا أن من بين هذه الحالات امتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو حيازات زراعية كبيرة أو شركات برؤوس أموال مرتفعة، بالإضافة إلى بعض مؤشرات الالتحاق بمؤسسات تعليمية خاصة أو دولية وفق الضوابط المنظمة لذلك.
كما أكد خلال حديثه، أن الوزارة أتاحت باب التظلمات أمام المواطنين عبر مكاتب التموين، حيث يتم فحص الطلبات بدقة وإعادة النظر في الحالات التي يثبت استحقاقها، مع إعادة إدراج المستحقين إلى المنظومة فور التأكد من بياناتهم، مضيفا أنه تم حذف نحو 850 ألف مواطن خلال شهر يونيو الماضي ضمن خطة إعادة الهيكلة، مع استمرار العمل على تحديث البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.
