رفضت المحكمة العليا الأمريكية الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي كان يستهدف إلغاء منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لأبوين من المهاجرين غير النظاميين أو الحاصلين على تأشيرات مؤقتة.
وأوضحت المحكمة أن هذا القرار لا يتماشى مع التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، الذي يُفسَّر تاريخيًا على أنه يضمن الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية تقريبًا.
جدل قانوني حول التعديل الرابع عشر
وتتمحور القضية، المعروفة إعلاميًا باسم "ترامب ضد باربرا"، حول تفسير التعديل الرابع عشر من الدستور، الذي ينص على أن جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين داخل الولايات المتحدة وتخضع لولايتها القضائية يُعتبرون مواطنين أمريكيين.
في المقابل، ترى إدارة ترامب أن هذا التعديل كان مخصصًا في الأساس لضمان حقوق العبيد المحررين بعد الحرب الأهلية الأمريكية (1861–1865)، وليس ليشمل أبناء المهاجرين غير النظاميين أو الزائرين المؤقتين، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.
سياسة مثيرة للجدل بشأن الهجرة
وكان الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب ينص على عدم منح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين لأبوين يقيمان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة، معتبرًا أن هذا النظام يشجع على الهجرة غير الشرعية وما يُعرف بـ"سياحة الولادة.
